یپوماتیک چیست LIPOMATIC
بیشترین سوالات در لیپوماتیک بر این نکته متمرکز است که لیپوماتیک چیست ، عوارض لیپوماتیک چیست و همچنین اینکه برتریهای این روش نسبت به روشهای گذشته چیست . لیپوماتیک در حقیقت یک نوع دستگاه ساکشن پیشرفته برای تخلیه چربیهای موضعی زیر پوست می باشد. تکنولوژی بکار گرفته شده در این ابزار بقدری دقیق و فوق العاده عمل می کند که کاملا آنرا از لیپوساکشن متمایز می سازد. همچنین برتری این دستگاه بر لیزر لیپولیز هم در حین عمل برای جراح و هم در نتایج عمل برای بیمار کاملا مشهود می باشد.
لیپوماتیک Lipomatic با استفاده از امواج اینفراسونیک و ارتعاش (Vibration) و نوسان ثابت حول محوری (Nutation) سلولهای چربی را از محل اتصالات آنها به یکدیگر جدا می سازد و بدون اینکه منجر به تخریب سلولهای چربی گردد، سلولهای بافت چربی را سالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می نماید. به همین دلیل از سلولهای خارج شده چربی توسط این تکنیک می توان مجددا بعنوان فیلر برای حجیم سازی گونه و صورت و یا سایر اعضاء استفاده نمود. قابل ذکر است که این چربی بمراتب دارای دوام بیشتر و تورم کمتر پس از تزریق بعنوان فیلر می باشد و نسبت به چربی کشیده شده توسط ساکشن برای حجیم سازی بسیار سالمتر (Intact) است.
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
يكي از عناصر نظامهاي اقتصادي كه در مقايسه آنها نقش بسزايي داشته، ساختار مالكيتي است كه بهوسيله آنها معرّفي ميشود. اين ساختار بهطور معمول بر مباني نظري مبتني است كه دستيابي به آنها در تبيين مستدل و روشن از ساختار مزبور اهميّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نيز در اين باره با تكيه بر برخي آيات قرآن كريم ساختار مالكيت مختلط را طرّاحي كردهاند. توجّه به چگونگي اتّكاي اين ساختار بر مباني نظري كه در اين كتاب آسماني ترسيم شده است، پذيرش ساختار مزبور و ترجيح آن را آسان ميكند. اين مقاله درصدد است با مراجعه به برخي كتابهاي اقتصاد اسلامي و نيز منابع تفسيري، مباني نظري ساختار مالكيت معرّفي شده از سوي اقتصاددانان را با سازوكار نسبتا جديدي ارائه، سپس با نتيجهگيري مناسبي كه درباره ديدگاه هاي مختلف «عناصر ساختار مالكيت در نظام اقصادي اسلامي» وجود دارد، به مستندات قرآني اين ساختار اشاره كند. اگرچه اين ساختار ميتواند با توجّه به مستندات فقهي نيز تكميل و پشتيباني شود، به جهت تلخيص از اين امر پرهيز شده است. «مالكيت اعتباري خداوند» و «توحيد افعالي پروردگار در شاخه مالكيت» مهمترين مباني نظري در تعيين ساختار مالكيت است كه از سوي قرآن كريم معرّفي شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبي براي امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتري ساختار تعيين شده از سوي پروردگار است. بدين ترتيب، امكان ثبوتي دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت مستدل ميشود؛ امّا در مقام اثبات نيز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن كريم دريافتهاند كه ساختار مالكيت، تكمحوري نبوده و متّكي بر «مالكيت خصوصي» يا «مالكيت دولتي» به تنهايي نيست؛ بلكه مالكيت مختلط، ساختار برگزيدهاي است كه اقتصادانان مسلمان با تكيه بر برداشتهاي قرآني، آن را ترسيم كردهاند.
مقدّمه
مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته ميشود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آنها در درك و تبيين اين ساختار اهميّت دارد. تأكيد اوّليه بيش از حدّ نظام سرمايهداري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح شده، بر مباني نظري معيّني ابتنا دارد كه با توجّه به آيات قرآن كريم و ديدگاه مفسّران، تبيين ميشود. اين مقاله درصدد است با گردآوري يافتههاي مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت، آنها را در ساختار مناسبي با يكديگر پيوند داده، نماي منسجمي از مباحث پراكنده را ارائه كند.
مالكيت حقيقي و اعتباري
مالكيت به رابطه خاص بين مالك و مِلك اشاره ميكند كه امكان تصرّف مالك در مِلك را نشان مي دهد.اين رابطه و سلطه، گاه حقيقي و واقعي است؛ يعني مالك، سلطه واقعي و حقيقي بر مِلك دارد؛ مانند مالكيت خداوند بر مخلوقات، و مالكيت انسان بر نفس يا بر صورت ذهني اشيا. گاهي نيز اين سلطه اعتباري است؛ يعني بين مالك و مِلك فقط رابطه و سلطهاي فرض ميشود كه آنچه جدا و گسيخته از مالك است، به منزله آنچه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعي شبيهسازي صورت ميگيرد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 91)؛ البتّه اين سلطه اعتباري داراي اثر است. اثر اين سلطه آن است كه تصرّفات مالك در مِلك به رضايت كسي منوط نيست؛ ولي تصرّفات ديگران، بر رضايت مالك متوقّف است (هادوي تهراني، 1378:ص 114). بدينترتيب، «مالكيت اعتباري» عبارت از اعتبار واجديت و احاطه شخصي (حقيقي يا حقوقي) بر شيء، اعمّ از عين و منفعت است به گونهاي كه بر آن شيء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف كند و مانع تصرّف ديگران شود.در شرع نيز همين معناي عرفي لحاظ شده است؛ البتّه برخي محدوديتها درباره آن مطرح ميشود (قحف،1411: ص 61)؛ بنابراين ميتوان گفت: عنصر اصلي در مفهوم مالكيت، «امكان تصرّف» است اين امكان گاه به دايره وجود ارتباط مييابد كه در اين صورت، مالكيت حقيقي مطرح ميشود و گاه به معناي امكان فلسفي نيست؛ بلكه بر جواز دلالت ميكند. در مالكيت اعتباري، عاقلان با تشبيه به مالكيت حقيقي كه در آن، مالك امكان وجودي جهت تصرّف در ملك را داشت، بين مالك و مِلك اعتباري رابطهاي برقرار مي سازند كه مالك جهت رسيدن به مقاصد اجتماعي، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراين، مالكيت حقيقي به دنبال جواز فلسفي و مالكيت اعتباري، در پي جواز تشريعي است؛ پس تفاوت اساسي اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت حقيقي، همواره مِلك بر مالك قائم بود، و هيچ وقت از مالكش جدا و مستقل نميشود (طباطبايي، ج 3، ص 202)؛ ولي ملكيت اعتباري از آنجا كه قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغيير و تحوّل است، امكان دارد اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود و ميتوان گفت كه يكي از نشانه هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است.
جايگاه فلسفي مالكيت اعتباري
جايگاه فلسفي مالكيت را بايد در تقسيم مربوط به انواع اداركات، (ادراكات حقيقي و اعتباري) جست. ادراكات حقيقي، انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفسالامر است؛ امّا ادراكات اعتباري، فرضهايي هستند كه ذهن به منظور رفع نيازهاي حياتي، آنها را ساخته است و جنبه قراردادي داشته، با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارند. ادراكات حقيقي، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتياجات طبيعي و عوامل محيط آزادند؛ ولي ادراكات اعتباري، فرضي و نسبي و متطّور و تابع احتياجات طبيعي و عوامل محيط هستند. مالكيت اعتباري از ادراكات اعتباري شمرده ميشود. از سوي ديگر، ادركات اعتباري نيز بر دو قسم تقسيم ميشود؛ زيرا ساختن آنها، معلول قواي فعّاله طبيعي و تكويني انسان است. حال اگر فعّاليت اين قوا در درك ادراكات اعتباري، به وجود اجتماع مقيّد نباشد، مانند درك اينكه انسان جهاز تغذيه خود را بهكار ميبرد، اعتباريات پيش از اجتماع حاصل ميشود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراكات پس از اجتماع بهدست مي آيد؛ مانند افكار مربوط به تربيت فرزندان. مالكيت، از ادراكات پس از اجتماع، و در واقع بر درك «اصل اختصاص» متكّي است كه خود از ادراكات اعتباري پيش از اجتماع بهشمار ميرود. انسان پيش از پيدايي اجتماع، مطابق نيازهاي فردي كه دارد، چيزهايي از اشياي اطرافش را به خود اختصاص ميدهد. اولويت و اختصاصي كه انسان براي خود درباره اشياي خاصّي قائل است، امر غريزي بشر است. (كمال، ص 150). برخي حيوانات نيز چنين اولويتي را به حكم غريزه درك ميكنند. احساس غريزي حيوانات درباره آشيانه خود، از اين قسم است؛ البتّه آنها تصوّر كلّي و مشخّصي از مالكيت ندارند. اعتبار در زمينه تصوّرات كلّي است كه از مختصّات انسان شمرده ميشود (مطهري، 1368: ص 52)؛ يعني انسان پس از تشكيل اجتماع، با توجّه به آمدن ديگران لازم ميبيند اين اختصاص را به گونهاي اعتبار كند كه نشاندهنده رابطه خاصّي بين وي و شيء مزبور باشد؛ به گونهاي كه ديگران آن رابطه خاص را ندارند. اين ادراك اعتباري پس از اجتماع، همان مالكيت است. (مطهري، 1377: ج 6، ص 369 و 456؛ طباطبايي، 1365: مقاله ششم). در واقع انسان ابتدا، مالكيت حقيقي ميان خود و افعال و قوا و اعضاي خود را درك، سپس شبيه اين ارتباط را ميان خود و محصولاتي كه صرفا محصول طبيعت يا محصول كار و طبيعت و يا محصول كار و سرمايه و طبيعت است، فرض ميكند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعي آن را معتبر ميكند. پس از اين فرض و قرارداد، براي خود با بعضي ثروت ها نسبتي قائل ميشود كه اين نسبت ميان آن ثروت و ديگران نيست؛ به همينسبب اجازه هرگونه تصرّفي را در آن ثروت به خود ميدهد. (مطهري، 1368: ص 52)
عوامل پيدايي مالكيت اعتباري
از آنجا كه هر يك از امور اعتباري، داراي منشأ و خاستگاه حقيقياند، براي مالكيت اعتباري نيز سه منشأ مطرح است: 1. عامل فطري: ميل فطري هر انساني اين است كه اشياي حاصل از كار او، يا جمع آوري شده بهوسيله او، از آن وي بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. اين كشش فطري كه ما به روشني در انسانها حتّي كودكان شاهد آن هستيم، زمينه پيدايي مفهوم مالكيت را فراهم كرده است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 95؛ صالح، 1417: ص 117). انسان در ابتدا با تكيه بر اين عقيده كه زمين از آنِ خود او است، به خود اجازه داده كه از پديدههاي آن به طور ساده استفاده كند؛ سپس اصل ديگري را به نام اصل مالكيت محترم شمرده كه به سبب آن ميتواند در چيزهايي كه با كوشش خويش بهدست آورده است، به طور دلخواه تصرّف كند. اين اصل در واقع تكميل يافته اصل اختصاص است؛ زيرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت ديگران را ميگيرد و اين اصل هر گونه تصرّف را براي مالك در آن چيز مشروع ميسازد (طباطبايي، بيتا: ص 38). بشر در فرايند تكامل فرهنگي خويش در پرتو خرد و دين كوشيده است با قانونمند ساختن اين امر، حقوق فردي و اجتماعي انسانها را حفظ و از آثار مخرّب اين تمايل طبيعي جلوگيري كند. برخي از آيات قرآن كريم به وجود اين ميل فطري اشاره دارند: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3): 14) براي مردم، محبّت امور مادّي از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسبهاي ممتاز و چارپايان و زراعت، زينت داده شده است. اينها كالاهاي زندگي دنيا است و سرانجام نيك نزد خدا است. شهوات، جمع شهوت، ميل به خواستنيها و همان غريزههايي است كه در ادامه زندگي جاندار ضرورت دارد و خداوند آنها را به همين جهت قرار داده است (طبرسي، 1350 ـ 60: ج 3، ص 256). آنچه در تفسير آيه، صحيح به نظر ميرسد، اين است كه زينت دهنده، خداوند است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 2، ص 457! آيات ص: 32، فجر: 20 و عاديات: 8 نيز بر همين معنا دلالت دارد)؛ زيرا خدا است كه عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمي ايجاد كرده تا او را بيازمايد و در مسير تكامل و تربيت پيش برد. (كهف (18): 7)؛ البتّه هدايت تشريعي خداوند درصدد تنظيم اين امر فطري است: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران (3): 92). هرگز به [حقيقت] نيكوكاري نميرسيد، مگر اينكه از آنچه دوست ميداريد، [در راه خدا] انفاق كنيد و آنچه انفاق ميكنيد، خداوند از آن آگاه است. 2. عامل عقلي: ادّعا شده است كه بر اساس حكم عقل عملي، اگر كسي زحمت كشيد و چيزي را توليد كرد و محصول او را شخص ديگري كه كاري انجام نداده، تصاحب كرد، اين فرد، عملي قبيح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنين حكمي پذيرفته شود ميتوان آن را يكي از زمينههاي پيدايي مفهوم مالكيت در فرهنگ بشري دانست؛ البتّه در اين كه عقل، و نه عرف عاقلان، چنين حكمي داشته باشد، جاي تامّل است. بايد توجّه داشت كه حكم عقل عملي كه از قبيل بايدهاي عقلي است و از نوعي برهان نتيجه ميشود، با آنچه عرف عمومي عاقلان به آن حكم ميكند و از قبيل آراي محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخي حتّي به آيه شريفه فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد كردهاند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 223)؛ امّا اين آيه به مسأله سرمايه نظر دارد و اينكه اصل سرمايه از آن قرضدهنده است، نه بيشتر كه بر قرضگيرنده ظلم شود، و نه كمتر كه بر خود قرض دهنده ستم شود. 3. عامل اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است، و اين نكته در همه امور، نظمي را اقتضا ميكند تا هرج و مرج رخ ندهد. يكي از مهمترين اين امور، بهرهگيري از اموال و ثروتها است. مالكيت، شيوهاي براي تنظيم روابط افراد جامعه در اين زمينه است؛ از اين رو، اساسيترين عامل در اقدام انسان به اعتبار مالكيت، و پيدايي چنين مفهومي در فرهنگ بشري، همين عامل اجتماعي بوده است؛ البتّه چگونگي پذيرش اين اعتبار، و احكام مربوط به آن، يكي از اموري است كه نظام هاي اقتصادي را از هم جدا مي سازد (صالح، 1417: ص 107). درباره چگونگي ارتباط بين عوامل سه گانه مزبور ميتوان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پيدايي نهاد مالكيت تبيين ميكند. از آنجا كه امور فطري انسان در دو گستره، يعني گرايش و شناخت هستند، اين امور به دو گروه اصلي تقسيم ميشوند؛ عامل اوّل، يعني گرايش طبيعي انسان به اختصاص اشيا به خودش، به نخستين گروه تعلّق دارد. حكم عقل عملي به نيكو دانستن اين اختصاص (البتّه در صورتي كه بر تلاش و زحمت متّكي باشد) نيز به گروه دوم مربوط است. اين دو عامل، زمينه پيدايي تصوّر رابطهاي را براي وي فراهم ميآورند كه بين او و شيء برقرار است. اين رابطه، همان مالكيت است. تأثير اين تصوّر و اعتبار، در حكم جواز تصرّف و استفاده از آثار شيء بهوسيله فرد است؛ البتّه چنين اعتباري ميتواند به وسيله هر فردي با حالات متفاوتي مطرح شود؛ امّا آنچه ميتواند نهاد اجتماعي در نظر گرفته شود، زماني تحقّق مييابد كه يكي از اين اعتبارها مورد توافق همگان قرار گيرد. عامل سوم، به اهمّيت و ضرورت اين توافق در تنظيم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراين، دو عامل اوّل، مبدأ پيدايي مالكيت و عامل سوم واپسين مرحله آن را آشكار ميسازد. چنين تصويري از عوامل پيدايي مالكيت ميتواند بستر مناسبي را براي تحليل جايگاه مالكيت خداوند فراهم آورد.
اهداف اقتصاد اسلامى: رويكرد اخلاقى آيات اقتصادى نشان هدف عالى نظام اقتصادى اسلام است. اقتصاد اسلامى در راستاى رسيدن به اهداف ميانى همچون اقتدار اقتصادى، ايجاد رفاه عمومى و فقر زدايى و ايجاد امنيت، هيچ گاه از چارچوب ارزشهاى معنوى و اخلاقى خارج نمىشود. حرمت ربا و كسب درآمد از راههاى نامشروع، ايثار ديگران بر خود و لزوم هميارى و تعاون و ... نمونه هايى از دستورات اسلامى در حوزه رفتارهاى اقتصادى است. حتى پرداخت زكات كه از واجبات مالى مسلمانان است، موجب تطهير از ناپاكيها و گناهان بيان مىشود[142] (توبه/9، 103)، براين اساس تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى در تمامى فعاليتهاى اقتصادى مد نظر اسلام است، چنانكه سفارش به بهرهمندى از نعمتهاى خداوند در كنار رعايت اوامر الهى و ياد آخرت در قرآن آمده است: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا واَحسِن كَما اَحسَنَ اللّهُ اِلَيكَ ولا تَبغِ الفَسادَ فِى الاَرضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُفسِدين. (قصص/28،77) جداى از جنبههاى اخلاقى، حاكميت سياسى اسلام و برترى اقتصادى مسلمانان مورد توجه قرآن قرار گرفته است:«ولَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلا» (نساء/4،141) طبق نظر مفسران عدم سلطه كافران بر مؤمنان تنها مربوط به روز رستاخيز نيست[143]، بلكه در صورت رعايت شرط ايمان همواره در برترى و اقتدار خواهند بود:«ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُمُ الاَعلَونَ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (آلعمران/3،139)؛ همچنين مسلمانان براى رويارويى با كافران به آماده سازى هر نيرويى كه در قدرت دارند فرا خوانده شدهاند: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8 ،60) امر عمومى به آماده سازى نيرو، به تهيه سلاح، اسبان جنگى، ايجاد وحدت عمومى و ... تفسير شده است[144] كه با توجه به وابستگى قدرت نظامى و سياسى هر كشور در سطح بينالمللى به توان اقتصادى آن[145]، به آن نيز قابل تعميم است. توسعه و رشد در جهت رسيدن به اقتدار اقتصادى نيز مد نظر اسلام قرار گرفته است. بشارت عذاب در آيات 34 ـ 35 توبه/9 به زراندوزانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق نمىكنند، در كنار احاديثى كه در تشويق توسعه معاش براى خانواده[146]، نكوهش مال راكد[147] و سفارش به تلاش وقفهناپذير براى زندگى[148] وارد شده است، مىتواند در تأييد اهميت رشد و توسعه در اسلام مورد توجه قرار گيرد. «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) خداوند انسانها را آبادگران زمين قرار داده[149] و زمين را نيز قابل تغيير و تصرف آفريده است[150] تا انسانها از آن بهره گيرند: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ واِلَيهِ النُّشور» (ملك/67 ،15)؛ اما رشد اقتصادى در اسلام تنها معلول كار و تلاش انسانى و اسباب مادى نبوده و خداوند در قرآن وعده داده است كه در پى ايمان و تقواى انسانها، بركات زمين و آسمان را بر آنها خواهد گشود: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)، چنانكه كفر، گرسنگى و نا امنى را در پى خواهد داشت: «وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَريَةً كانَت ءامِنَةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكان فَكَفَرَت بِاَنعُمِ اللّهِ فَاَذقَهَا اللّهُ لِباسَ الجوعِ والخَوفِ بِما كانوا يَصنَعون» (نحل/16،112) اين آيه جدا از اينكه گرسنگى و ترس و نا امنى را به سبب كفران نعمت و ناسپاسى آن آبادى بيان مىكند، به اهميت امنيّت و آرامش اجتماعى در توسعه و شكوفايى اقتصادى نيز توجه مىدهد. امتنان خداوند بر قريش با نابودى اصحاب فيل و ايجاد امنيت اقتصادى براى سفرهاى بازرگانى آنان كه در سورههاى فيل و قريش بدان پرداخته شده[151] نيز مؤيد همين سخن است. نظام اقتصادى اسلام تنها در صدد رفع نيازهاى ضرورى بشر نيست، بلكه رفاه عمومى و تأمين حياتى آسان كه در ضمن رشد و توسعه حاصل مىشود را نيز مد نظر دارد: «والاَنعـمَ خَلَقَها لَكُم فيها دِفءٌ ومَنـفِعُ ومِنها تَأكُلون * ولَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرَحون * وتَحمِلُ اَثقالَكُم اِلى بَلَد لَم تَكونوا بــلِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الاَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيم * والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً ويَخلُقُ ما لا تَعلَمون. (نحل/16،5 ـ 8) براساس اين آيات، چهارپايان منافع فراوانى براى انسانها همچون استفاده در مصارف خوراكى، پوششى و حمل و نقل دارند؛ همچنين زينت* و شكوهى براى ايشان بوده و در كارهاى مشقت بار، آنان را يارى مىدهند. در آيه 32 اعراف/7 نيز به صراحت حليت بهره مندى از زينتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه او بيان مىشود: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّبـتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِىَ لِلَّذينَ ءامَنوا فِى الحَيوةِ الدُّنيا خالِصَةً يَومَ القِيـمَةِ» «زينت» را به لباسهاى آراسته[152] و «طيبات من الرزق» را به روزيهاى لذتبخش و مورد علاقه تفسير كردهاند[153]، با اين حال گاه در آياتى رفاه و افزايش نعمت موجب سركشى و طغيان انسانها دانسته شده: «كَلاّ اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى* اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6 ـ 7) كه مخالفت قرآن با رفاه از آن تبادر مىكند؛ اما در مقابل، وعده خداوند بر افزايش نعمت و بركات خويش در صورت پرهيزكارى و شكرگذارى بر اين مهم دلالت دارد كه بهرهمندى از دنيا تا جايى كه به سرمستى و رفاه زدگى و فراموشى خداوند نينجامد، مطلوب است: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)