قبل از عمل لیفت صورت جراح ممکن است موارد زیر را از شما بخواهد:

- انجام آزمایش ها و بررسی های پزشکی لازم
- مصرف برخی داروها و یا اجتناب از مصرف برخی دیگر
استفاده از برخی محصولات پوستی برای صورت
-اجتناب از کشیدن سیگار
- اجتناب از مصرف آسپرین، داروهای ضد التهابی و مکمل های گیاهی، زیرا می توانند خونریزی و کبودی را افزایش دهند

بعد از جراحی لیفت صورت ، از همان ابتدا همراهی از نزدیکان تان را ترتیب دهید.

چند نوع نخ برای لیفت وجود دارد؟

پلی دی اکسان (PDO)
PDO یا (POLYDIOXAN ONE) (غیر آسیب‌رسان به بدن انسان) بوده، در لیفتینگ پوست صورت نسبت به ماهیچه‌ها خنثی هستند و هیچ‌گونه خاصیت تب‌زایی و ایجاد عفونت از خود نشان نداده‌اند. این نخ های قابل جذب به‌محض ورود به بافت‌های بدن باعث تجمع و تکثیر سلول‌های فیبر وبلاست در پیرامون خود می شوند که در نتیجه باعث کلاژن سازی پوست می شوند. بین 4 تا 5 ماه طول می شکد تا این نخ ها جذب شوند اما بعداز جذب اثر آنها بین دو تا سه سال باقی خواهد ماند.

نخ سیلوئت
نخ سیلوئت نخ ایمنی است که برای لیفت صورت و گردن به کار برده می شود. نخ سیلوئت کاملاً قابل جذب است و اثر لیفتینگ صورت آن بیش از ۱۸ ماه ماندگاری دارد. در مجموع بیماران دارای پوست سنگین‌تر متقاضیان بهتری محسوب می‌شوند.

چه نواحی از صورت را می توان با لیفت نخ درمان کرد؟
خط فک
خطوط اندوه
· خطوط رو به پایین گوشه‌های لب
روی گردن
ابرو

آیا افتادگی نواحی دیگری از بدن را می توان با لیفت نخ درمان کرد؟
بله امکان پذیر است اما باید از نخ های خاردار برای لیفت سینه، باسن و شکم استفاده کرد.

نحوه انجام لیفت با نخ به چه صورت است؟
بسته به این که کدام ناحیه از صورت یا بدن قرار است مورد لیفت قرار بگیرد، ناحیه ای که نخ قرار است وارد پوست شود را پزشک متخصص تعیین می کند. این عمل در محیط ضدعفونی شده و تحت بی‌حسی موضعی با تزریق داروی بی‌حسی در محل‌های ورود و خروج نخ بخیه انجام می‌شود تا احتمال بروز هر گونه ناراحتی به حداقل برسد. بدون این که برشی روی پوست صورت ایجاد کند، جراح نخ را با سوزن وارد پوست بیمار می کند. هنگامی که تمام رشته‌ها در جای مناسب قرار گرفت، آنها را محکم می‌کند و انتهای نخ بخیه را می‌برد و زیر پوست به خوبی مخفی می‌کند. با کشیدن نخ درون پوست تاثیر مورد نظر حاصل می‌شود.

آیا کبودی بعد از انجام لیفت با نخ به وجود می آید؟
کبودی معمولاً بسیار جزیی و محدود به محل تزریق است اما معمولاً پس از سپری شدن چند روز فروکش می‌کند.

مزایای روش لیفت با نخ:
روش سالم و بی‌خطری است.

به هیچ آمادگی خاصی نیاز ندارد.

به مراقبت‌های بعدی خاصی نیاز ندارد.

آثار درمان بلافاصله قابل‌مشاهده هستند.

آثار درمان باگذشت زمان نه‌تنها افت نمی‌کنند، بلکه روز بروز بهتر می‌شوند.

هیچ‌گونه جراحت یا جای زخم در اثر جراحی لیفت صورت روی پوست مشاهده نمی‌شود.

نخ‌ها اصلاً قابل‌مشاهده یا لمس نیستند.

نخ‌ها کاملاً” قابل‌جذب هستند.

در صورت لزوم، امکان تکرار در همان محل و یا نقاط دیگر صورت و بدن در ماه‌ها و سال‌های بعد وجود دارد.

این روش از سن ۲۵ سال به بالا قابل‌استفاده است

استفاده از پروتز سینه یک انتخاب شخصی است. 

بسیاری از بانوان که در اثر جراحی مجبور به تخلیه سینه ها می شوند؛ به کمک پروتز می توانند فرم سینه طبیعی را دوباره بدست آورند.
علاوه بر این مورد؛ بسیاری از خانم ها به دلایل صرفا زیبایی شناختی تصمیم به استفاده از پروتز سینه می گیرند.
شاید یکی از مزایای پروتز سینه در خصوص بسیاری افراد، افزایش اعتماد بنفس فرد باشد.

ریکاوری بعد از پروتز سینه:
سینه شما با کمک گاز(پزشکی) پوشیده می‌شود. بعد از جراحی باید استراحت کنید. نباید وسایل سنگین بردارید. مسکن‌های بدون نسخه همچون استامینوفن ممکن است به کاهش درد کمک کند. پزشک می‌تواند داروهایی را برای بهبود درد و تسکین آن تجویز نماید. بعد از جراحی ممکن است در اطراف ناحیه مورد نظر تورمی را احساس کنید. در طول زمان این تورم بهبود پیدا می کند و زخم‌هایی که در آن وجود دارد ناپدید می گردد.

عوارض جانبی احتمالی پروتز سینه:
اگرچه پروتز سینه یک فرایند زیبایی است اما می‌تواند خطراتی را نیز در پی داشته باشد. این خطرات شامل موارد زیر است:

درد سینه
تغییر در حسی که معمولا در نوک سینه و خود سینه وجود دارد
ایجاد زخم و سفت شدن ناحیه اطراف پروتز شده
خونریزی
عفونت
مشکل با اندازه یا شکل ایمپلنت
ممکن است پروتز به کار رفته پاره شود و به بیرون نشت پیدا کند. اگر ایمپلنت سالین پاره شود، سالین به خوبی جذب بدن می شود و مشکلی نخواهد داشت. اگر سیلیکون نشت پیدا کند ممکن است داخل پوسته ایمپلنت بماند یا به بیرون از آن نشت پیدا کند. زمانی که ایمپلنت سالین پاره می شود متورم خواهد شد. اما ایمپلنت سیلیکون بعد از پارگی نشانه‌هایی از خود بروز نخواهد داد.

حفظ و نگهداری:
همانطور که می دانید پروتز سینه ماندگاری طولانی مدت ندارد. اگر عارضه ای را مشاهده کردید یا شکل سینه تغییر پیدا کرد باید پروتز را جایگزین کنید. زنانی که از ایمپلنت پر شده با ژل سیلیکون استفاده می‌کنند باید هر سه سال یکبار اسکن MRI را انجام دهند. اگر ایمپلنت شما پاره شود، باید آن را بردارید یا جایگزین نمایید. داشتن پروتز سینه فرایندهایی همچون ماموگرافی را دشوار می کند اما می‌توان اشعه ایکس را انجام داد. انجام پروتز سینه ممکن است فرد را در معرض ابتلا به سرطان سینه قرار دهد. همچنین این گزینه شیر دادن به نوزاد را نیز دشوارتر می‌سازد.

همانطور که گفتیم تصمیم گیری در خصوص جراحی بینی یک تصمیم کاملا شخصی است و خود فرد باید به این نتیجه برسد. و عوارض و خطرات عمل را نیز بسنجد.

خطرات جراحی بینی عبارتند از:

ریسک بیهوشی
خطر عفونت
درمان ضعیف زخم
تغییر در احساس پوست (بی حسی یا درد)
تنفس دشوار
ظاهر ناخوشایند بینی
تغییر رنگ پوست و تورم
احتمال جراحی ثانویه
اما تمام این ها عوارض و خطرات احتمالی جراحی می باشند. و در صورتیکه شما به جراح حاذقی مراجعه کنید خطرات را تا حد زیادی کم کرده اید.

شرایط سنی برای انجام عمل رینوپلاستی چیست؟
در جراحی بینی محدودیت سنی مشخصی وجود دارد و توصیه می‌شود قبل از سن تعیین شده این عمل انجام نشود چرا‌که می‌تواند مشکلاتی را برای افراد به همراه داشته باشد. توصیه بر این است که دختران و پسرانی که کاندیدای عمل جراحی بینی هستند بعد از پایان سن بلوغ این کار را انجام دهند. اغلب دختران در پایان ۱۶سالگی و پسرها در پایان ۱۸‌سالگی به بلوغ کامل رسیده‌اند و می‌توانند تحت عمل رینوپلاستی قرار گیرند. از طرف دیگر امروزه ‌تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان رینوپلاستی افراد بالای ۴۰‌سال هستند. درمورد این دسته از کاندیداها با این شرایط سنی باید بگوییم که چنانچه وضعیت عمومی ‌و سلامت فرد خوب باشد هیچ‌وقت برای رینوپلاستی دیر نیست.

جراحی باز و بسته برای عمل رینوپلاستی چه تفاوتی با هم دارند؟
همان‌طور که می‌دانید جراحی بینی به دو صورت باز و بسته انجام می‌شود که هرکدام از این روش‌ها بنا به شرایطی انجام می‌شوند. روش باز به روشی گفته می‌شود که بین سوراخ‌های بینی یک برش ظریف می‌زنیم که در این حالت پوست به‌راحتی از روی بینی بلند می‌شود، اما در روش بسته برش‌هایی از داخل بینی زده می‌شود. با این حال در هر دو روش پوست از اسکلت‌ بینی جدا می‌شود چرا‌که برای دسترسی به اسکلت بینی این کار لازم است. با این حال هر یک از روش‌ها، مزیت‌ها و معایبی را به همراه دارند. به‌عنوان مثال در جراحی باز دید پزشک بهتر است و راحت‌تر می‌تواند تغییرات لازم را انجام دهد در صورتی که در جراحی بسته این امکان به‌راحتی وجود ندارد اما در مقابل بعد از عمل ترمیم‌ها سریع‌تر و راحت‌تر انجام می‌شوند و حتی می‌توان گفت برعکس روش باز خبری از جای زخم نیست. با این حال روش باز بیشتر انجام می‌شود اما اگر فردی نخواهد جای زخم برایش باقی بماند، از روش بسته استفاده می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت:

مزیت روش بسته در این است که:

برش پوستی‌ در ناحیه کلوملا را ندارد.
زمان عمل کوتاه‌تر است.
تورم بعد از عمل بینی کمتر است.
مزیت‌های روش باز:

دید بهتر جراح
توانایی برای انجام عمل در بینی‌‌های مشکل
سهولت در گذاشتن گرافت‌های غضروفی و استخوانی یا پروتز‌ها
اما باید به این نکته اشاره کنیم که برخی‌ها فکر می‌کنند اگر کناره‌های بینی‌شان بخیه خورده باشد، به این معناست که از روش باز استفاده شده است؛ در صورتی که برای اصلاح پره‌های بینی در هر روش (‌چه باز، چه بسته) ممکن است نیاز به ایجاد برش در این ناحیه باشد. اصولا اگر اشکالات بینی خفیف و محدود به برجستگی (قوز) استخوانی/غضروفی باشد و سر بینی نیاز به اقدام محدود داشته باشد، روش بسته ارجح است، ولی در جراحی‌های ترمیمی (عمل بار دوم)‌، دفرمیتی‌های ناشی از ضربه، اشکالات و غیر قرینگی‌های سر بینی، اشکالات مادرزادی بینی (بینی/لب‌شکری) روش باز اولویت دارد. در جراحی بینی‌های گوشتی از آنجا که جهت فرم گرفتن غضروف‌های ضعیف موجود غالبا نیاز به تقویت و بازسازی وجود دارد روش باز شاید مناسب‌تر باشد.

نتیجه جراحی بینی، آیا مشخص است؟
قبل از عمل جراحی نمی‌توان به‌طور دقیق اعلام کرد که بینی بعد از جراحی به چه شکل در خواهد آمد چرا‌که عوامل زیادی در این امر دخیل هستند. از‌جمله کیفیت پوست بینی یکی از فاکتور‌های اصلی تعیین‌کننده نتیجه نهایی عمل بینی است. غیر از پوست، تبحر و تجربه جراح هم می‌تواند در این زمینه دخیل باشد.

پس از عمل جراحی پلاستیک بینی رعایت چه نکاتی ضروری است؟

در 24ساعت اول پس از عمل بهتر است در جهت کاهش تورم دور چشم از کیسه یخ روی چشم‌ها استفاده شود.
طی چند هفته پس از عمل برای بهتر شدن تنفس می‌توان روزانه در چند نوبت با محلول سرم نمکی، داخل بینی را شست‌وشو داد.
تا دو هفته پس از عمل سعی شود از تخلیه ترشحات بینی با فشار خودداری شود.
رفتن به مسافرت بعد از 5 تا 7روز بعد از عمل بلامانع است.
در هفته‌های اول پس از عمل لازم است از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری شود.
طی روزهای اول پس از عمل از هرگونه ضربه به بینی باید پرهیز شود. به‌عنوان مثال هنگام خواب باید طاق باز خوابید.
هنگام خوابیدن سعی شود نیم‌تنه بالاتر از پاها قرار گیرد تا ورم کمتری در ناحیه صورت ایجاد شود.
در هفته‌های اول پس از عمل لازم است از فعالیت‌های بدنی شدید و ورزش‌های سنگین اجتناب شود.
از خوردن غذاهایی که به جویدن طولانی نیاز دارند در هفته‌های اول باید پرهیز شود.
در هفته اول پس از عمل سعی شود عطسه با دهان باز انجام شود و از حرکات شدید صورت هنگام خنده و نیز از گریه اجتناب شود.
شستن صورت یا حمام کردن به شرطی که پانسمان روی بینی خیس نشود بلامانع است.
استفاده از لنزهای تماسی چشم و مواد آرایشی روز بعد از عمل بلامانع است.
برای جراحی بینی بیهوشی بهتر است یا بی‌حسی موضعی؟
امروزه با پیشرفت‌های بسیار زیادی که در بیهوشی صورت گرفته، در صورت رعایت تمام استانداردهای لازم، یک بیهوشی کامل بهتر از بیهوشی موضعی است.

آیا دفعاتی که می‌توان اعمال جراحی بینی انجام داد،محدودیت دارد؟
خیر. اما مطمئنا هر چه بینی دفعات زیادتری عمل شود احتمال عارضه زیادتر خواهد داشت. اما این بدان معنا نیست که افراد در صورت وجود مشکل و اختلالات شدید عمل‌های بعدی را انجام ندهند، زیرا اگر عمل با دقت، با حوصله و تکنیک مناسب انجام شود، می‌تواند نتایج قبلی را بهبود دهد.

قبل از انجام جراحی زیبایی، با جراح تان مشاوره خواهید داشت و بررسی های پزشکی لازم در خصوص تان انجام می شود. اگر منع جسمی و پزشکی برای انجام عمل نداشته باشید؛ جراح تان با انجام جراحی موافقت می کند.
بخش مهمی از جراحی پلاستیک، جراحی بازسازی و ترمیمی می باشد.
افرادی که در اثر عوامل مختلف مثل حادثه و ... آسیب می بینند و بخشی از زیبایی خود را از دست می دهند به کمک جراحی پلاستیک و زیبایی می توانند اعتماد به نفس از دست رفته شان را بازیابند.
هدف از جراحی پلاستیک در این موارد؛ بهبود عملکرد و ایجاد یک ظاهر نرمال به بخشی از بدن فرد است که آسیب دیده است.

کاهش سایز سینه ها:
این جراحی به دلایل متفاوتی انجام می شود.
گاهی وزن زیاد سینه ها، برای فرد ناراحتی های فیزیکی ایجاد می کند . در نتیجه کاهش سایز سینه ها، سبب تسکین درد فرد خواهد شد.
گاهی نیز به دلایل زیبایی فرد نیاز به انجام جراحی زیبایی سینه پیدا می کند.

عمل جراحی کوچک کردن سینه (ماموپلاستی).
بزرگی سینه یکی از مشکلاتی است که ممکن است برخی از زنان در طول حیات خود با آن دست و پنجه نرم کنند و به همین دلیل به عمل کوچک کردن سینه که از جمله عمل های زیبایی است روی بیاورند. بزرگی سینه علاوه بر آنکه ممکن اندامی نامناسب و ظاهری غیر نرمال به فرد دهد، تصورات منفی زیادی نیز در خودانگارۀ او نسبت به خودش ایجاد می کند. بزرگی سینه علاوه بر دادن ظاهری نازیبا به فرد و تحمیل فشارهای روانی بر او، می تواند تبعات فیزیکی همچون درد شانه، گردن درد، کمر درد، افتادگی بدن به جلو و .... نیز برای فرد داشته باشند. در چنین شرایطی عمل کوچک کردن سینه یا ماموپلاستی به فرد توصیه می شود.
اینکه چرا سایز سینۀ برخی از زنان بیش از حد معمول است و بعضا انجام عمل کوچک کردن سینه برای آنها ضروری می شود، ریشه در عوامل ژنتیکی، هورمونی، ساختار و اسکلت بندی بدن، وزن فرد و... دارد. در عمل کوچک کردن سینه بخشی از حجم چربی، غدد بافتی و قسمتی از پوست سینه برداشته می شود و بدین ترتیب حجم و وزن کلی سینه کاهش می یابد. باید در نظر داشته باشید که در عمل کوچک کردن سینه علاوه بر کاهش وزن و حجم سینه، فرم و شکل آنها نیز در جهت مثبت تغییر می کند. در مجموع اگر به یک یا چند مورد از موارد زیر گرفتار هستید به عمل کوچک کردن سینه فکر کنید: 1- در صورتی که وزن و سایز سینه های شما بیش از حد معمول است و از منظر زیبایی شناختی یا فیزیکی برای شما مشکل ایجاد می کنند 2- در صورتی که یکی از سینه های شما از یکی دیگر بزرگ تر باشد 3- در صورتی که مبتلا به کمر درد و گردن درد ناشی از وزن زیاد سینه ها هستید4- در صورتی که به دلیل وزن زیاد سینه در پوست زیر سینه احساس سوزش می کنید.
باید به این نکته توجه کنید که اندازۀ سینه می تواند با توجه به وزن بدن تغییر کند و به همین دلیل اضافه کردن وزن یا بارداری بعد از عمل کوچک کردن سینه، مجددا موجب تغییر در سینه شود. گرچه جراحی کوچک کردن سینه بیشتر به عنوان عملی زنانی در اذهان تداعی می شود، اما می توان از این عمل برای عمل کردن سینه های بزرگ مردان نیز استفاده کرد. عمل کوچک کردن سینۀ مردان با نام علمی ژنیکوماستی شناخته می شوند.

انواع جراحی زیبایی
- جراحی سینه
خانم ها ممکن است به دلایل مختلف بدنبال جراحی سینه برای بهبود ظاهر بدن خود باشند.
روش های مختلفی برای جراحی زیبایی سینه در خانم ها وجود دارد. مثل لیفت، پروتز و...

انواع روش های جراحی سینه عبارتند از:
افزایش سایز سینه ها:
این کار به کمک پروتز ها و هم چنین تزریق چربی به فرد قابل انجام می باشد.
گاهی فرد به دلیل سایز کوچک سینه ها تصمیم به این جراحی می گیرد.
قرینه کردن سینه ها:
گاهی مشکل عدم قرینگی وجود دارد و فرد نیاز به جراحی زیبایی سینه پیدا می کند. گاهی نیز تغییرات ظاهری بدن در اثر بارداری و شیردهی فرد را متمایل به جراحی زیبایی سینه می کند.
لیفت سینه ها:

گاهی در اثر بارداری و یا کاهش وزن، بخشی از پوست فرد افتاده می شود و در ظاهر و زیبایی اندام وی اثر می گذارد.
با جراحی و لیفت قسمت های افتاده می توان این مشکل را رفع کرد.
علاوه بر بارداری و شیردهی؛ گاهی نیز در اثر افزایش سن و تغییرات پوستی، بدن فرد افتاده می شود و سینه ها نیاز به لیفت پیدا می کنند.
بانوان با انجام جراحی های زیبایی پیکر، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.
کاهش سایز سینه ها:
این جراحی به دلایل متفاوتی انجام می شود.
گاهی وزن زیاد سینه ها، برای فرد ناراحتی های فیزیکی ایجاد می کند . در نتیجه کاهش سایز سینه ها، سبب تسکین درد فرد خواهد شد.
گاهی نیز به دلایل زیبایی فرد نیاز به انجام جراحی زیبایی سینه پیدا می کند.

یکی از عمل های جراحی زیبایی که توجه بسیاری از خانم ها را به خود جلب کرده است، عمل لیفت سینه یا همان ماستوپکسی است که مربوط به رفع افتادگی های سینه و رفع برخی از نابهنجاری های آن است. بسیاری از خانم هایی که بر اثر عواملی هچون کاهش یا افزایش وزن، حاملگی، شیردهی، روند طبیعی پیری، جاذبه و وراثت دچار افتادگی سینه و تغییر شکل آن می شوند چاره ای جز عمل لیفت سینه برای خود نمی بینند. عمل لیفت سینه تحت بیهوشی عمومی صورت می گیرد و بین 5/1 تا 2 ساعت و حتی بیشتر طول می کشد. در صورت عدم بروز مشکل خاصی در فرایند جراحی لیفت سینه، نیازی به به بستری شدن بیمار نمی باشد و بلافاصله مرخص می گردد. عمل لیفت سینه به روش های مختلفی صورت می گیرد که این خود بسته به نوع افتادگی سینه یا سایر ناهنجاری های سینه در بیماران مختلف، از یک نفر به نفر دیگر فرق می کند.
جراحی لیفت سینه با ایجاد نوعی برش در سینه و برداشتن پوست اضافی سینه و در نتیجه بالا کشیدن سینه صورت می گیرد. برای افرادی که سینه های کوچکی و درنتیجه افتادگی کمتری دارند، سایز برش ها از سایز استاندارد کوچک تر خواهد بود و همزمان می توان عمل پروتز سینه را برای آنها انجام داد. از سوی دیگر افرادی که علاوه بر افتادگی سینه با مشکل بزرگی سینه مواجه هستند، می توان علاوه بر عمل لیفت سینه، کاهش سایز سینه را برای آنها انجام داد. نوع تکنینک مورد استفاده در عمل لیفت سینه به عوامل مختلفی همچون میزان افتادگی و شل شدگی سینه، فرم و سایز سینه، موقعیت نوک سینه، کیفیت پوست بیمار و خاصیت کشیدگی یا ارتجاعی آن، حجم پوست مازاد سینه و.... بستگی دارد. انواع برش هایی که در لیفت سینه می توان از آن استفاده کرد عبارتند از برش دایره ای به دور هاله سینه(dount)، برش طراحی به صورت سوراخ کلید (lolly pop,keyhole)، طراحی لنگر شکل یا Tمعکوس و لیفت سینه هلالی.
دکترا حمیرا لعل خوشاب؛ فوق تخصص جراحی پلاستیک، ارائه دهندۀ خدمات در زمینۀ جراحی لیفت سینه.

امروزه یکی از مهم‌ترین اهداف همه‌ی کشورها تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق کسب‌وکار و تجارت به ویژه در بخش خصوصی است و یکی از عوامل مهم تشکیل دهنده‌ی یک کسب‌وکار یا بنگاه و شاید مهم‌ترین هدف آنها، انجام معاملات و دادوستدهای مختلف با مشتریان است به نحوی که هرچقدر تعداد و حجم این معاملات گسترده‌تر باشد، کسب‌وکار بهتر و موفق‌تر ارزیابی می‌شود.

در انجام یک معامله، مهم‌ترین بخش نحوه‌ی پرداخت‌ها و تبادلات است و هرچقدر جامعه‌ای پیشرفته‌تر باشد، تلاش می‌کند تا بهترین، مطمئن‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌های پرداخت در معاملات به ویژه معاملات با حجم بالاتر یا بین‌المللی را برای طرفین معامله فراهم آورد. شیوه‌ی پرداخت به ویژه در تجارت بین‌الملل با توجه به تفاوت میان کشورها و قوانین‌شان در عرصه‌های حقوقی و اقتصادی، متفاوت بودن و دور بودن محل خریداران و فروشندگان و همچنین وجود میزانی از عدم اطمینان میان طرفین از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای همین در اینجا می‌خواهیم ببینیم ال سی چیست و چه کاربردی در تجارت‌‌ها دارد.
ال سی / LC چیست و تابع چه مقرراتی است؟

یکی از طرق معروف و شناخته شده برای پرداخت‌ها، مخصوصا در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل، استفاده از نهادی با عنوان ال سی ( LC ) یا اعتبار اسنادی است. منظور از واژ‌ه‌ی LC که مخفف عبارت Letter of credit یا به نحو دقیقتر Documentary Letter of Credit است و با عناوین اعتبار اسنادی یا اعتبار‌نامه در زبان فارسی معرفی می‌شود، یک روش پرداختی است که در آن تعهد قطعی به پرداخت از جانب بانک گشاینده‌ی اعتبار وجود دارد و به خریدار و فروشنده داده می‌شود که به موجب آن بانک تعهد می‌کند که میزان پرداختی خریدار، در زمان تعیین شده و با همان مبلغ مورد توافق و صحیح، به فروشنده داده خواهد شد. در حقیقت در تعریف ساده‌ترِ دیگری که نویسندگان بر اساس مقررات UCP از این نهاد ارائه می‌کنند، ال سی یک خدمت بانکی است که در آن بانک گشاینده‌ی اعتبار بر اساس درخواست و دستور مشتری (که متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار معامله تلقی می‌شود) یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط درج شده در اعتبار اسنادی، پرداختی را به فروشنده (ذی‌نفع) انجام دهد یا به بانک دیگری اجازه‌ی پرداخت یا معامله دهد.

با وجود آن که بیشترین استفاده از این روش پرداخت در حوزه‌ی تجارت بین‌المللی است اما در معاملات و تجارت داخلی هم می‌توان از این روش با توجه به مزایایی که دارد، برای پرداخت استفاده نمود. استفاده از این روش پرداختی در هر دو حوزه‌ی تجارت داخلی و بین‌المللی تابع یک سری مقررات خاص خواهد بود.

در عرصه‌ی بازرگانی بین‌المللی باتوجه به رایج بودن استفاده از ال سی، اتاق بازرگانی بین المللی ( International Chamber of Commerce/ ICC ) جهت ایجاد سهولت و اطمینان بیشتر در استفاده از این روش، مجموعه مقررات یکسانی در این خصوص تدوین و تنظیم کرده است که با عنوان Uniform Customs & Practice for Documentary Credits به معنای عرف و رویه‌های یکنواخت اعتبار تجاری ارائه شده است و به اختصار UCP نامیده می‌شود. جدیدترین نسخه‌ی این مقررات با عنوان UCP 600 تهیه شده است و در دسترس همگان قرار گرفته است. در نظام حقوقی ما نیز این مجموعه مقررات و همچنین مباحث تفصیلی مربوط به اعتبارات اسنادی و اقسام و مراحل آن توسط برخی از نویسندگان تهیه شده است؛ به ویژه کتاب‌های اعتبار اسنادی بازرگانی و اعتبارات اسنادی و مسائل بانکی، نوشته‌ی آقای مجتبی زمانی فراهانی، که بخش‌هایی از این مقاله برگرفته از آثار ایشان است. بنابراین اگر بخواهیم در عرصه‌ی بین الملل از این روش پرداخت استفاده کنیم مناسب‌تر است که این مجموعه مقررات را به عنوان یک الگو و ضابطه مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم هرچند که طرفین معامله می‌توانند برخی از این مقررات را باتوافق یکدیگر تغییر دهند.

در بُعد داخلی، استفاده از ال سی یا اعتبار اسنادی، تابع مقرراتی است که شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۷ با عنوان «الزامات ناظر بر فرایند اعتبار اسنادی داخلی – ریالی» تصویب کرده است و به اختصار به «اعتبار اسنادی داخلی» نام گرفته است. این مصوبه جدیدترین ضوابط مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی را مطرح می‌کند. این مصوبه‌ی جدید تفاوت‌های عمده‌ای با نسخه‌های قدیمی‌تر آن که در سال‌های ۸۰ و ۹۰ تصویب شده بود، دارد. متن کامل این تصویب‌نامه و همین‌طور تفاوت‌های کامل آن با نسخه‌های قدیمی، در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای علاقه‌مندان قابل مشاهده است و به طور مرتب به روز رسانی می‌شود. مهم‌ترین تحول ایجاد شده در این تصویب‌نامه با توجه به برخی سوءِ‌استفاده‌های مالی، استفاده از سامانه‌ی پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) است. این سامانه در بانک مرکزی راه‌اندازی شده است و برای جلوگیری از سوءِاستفاده‌های مالی، امکان تبادل پیام‌های مالی بین بانکی به‌طور متمرکز از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد فراهم کرده است.

از جمله تحولات دیگر این مقرره، الزام بانک گشاینده‌ی اعتبار به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی یا بدهی مالیاتی یا بدهی‌های دیگر است. همچنین بانک گشاینده‌ی اعتبار ملزم شده است که اقدام به اخذ شماره‌ی منحصر به فرد از سامانه‌ی پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) نماید و ابلاغ این اعتبار اسنادی هم صرفا باید از طریق همین سامانه انجام شود. همچنین در این نسخه‌ی جدید، بر بازرسی دقیق کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده نیز تأکید شده است.
مراحل گشایش اعتبار یا ال سی کدامند؟

مراحل گشایش اعتبار یا ال سی - ال سی چیست

برای گشایش اعتبار اسنادی مراحل مختلفی لازم است طی شود که بررسی مفصل و جزئی همه‌ی آنها از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما به طور خلاصه می‌توان از چهار مرحله‌ی اصلی در این روش پرداختی سخن گفت:

    مرحله‌ی اول، مرحله‌ی گشایش اعتبار در بانک گشاینده است. برای این امر لازم است که ابتدا طرفین بر سر یک معامله توافق کرده باشند و مجموعه اسنادی را از قبیل پیش‌فاکتور تهیه کرده باشند که نشان‌دهنده‌ی قصد انجام معامله توسط آنهاست. پس از حصول توافقات اولیه، خریدار (یا وارد کننده‌ی کالا / متقاضی گشایش اعتبار) از بانکی (در کشور خود) درخواست گشایش اعتبار و ابلاغ آن به فروشنده را می‌نماید.
    مرحله‌ی دوم مرحله‌ی ابلاغ این اعتبار اسنادی به فروشنده است. در این مرحله فروشنده متن ال سی را مطابق با شرایط اعتبار از بانک ابلاغ کننده دریافت می‌کند و پس از دریافت آن اقدامات لازم را جهت تولید و بسته‌بندی کالا و تنظیم اسناد نهایی فروش انجام می‌دهد.
    در مرحله‌ی بعدی پس از ارسال کالا و اخذ اسناد مربوطه، فروشنده با بانک گشاینده اعتبار تسویه می‌کند و وجه، برای او مطابق توافق طرفین واریز می‌شود.
    در نهایت در مرحله‌ی آخر خریدار یا وارد کننده‌ی کالا، کالاهای دریافتی خود را از گمرکات (بنادر؛ در حمل دریایی و فرودگا‌هها؛ در حمل هوایی) ترخیص می‌کند.

این بیان ساده و خلاصه‌ای بود از مراحل گشایش اعتبار تا تحویل نهایی کالا و خدمات اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که طرفین می‌توانند درمواردی، هر شرط دیگری را که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط خود و طرف معامله لازم می‌دانند به هریک از این مراحل اضافه کنند یا بعضا برخی از مقررات را برای سهولت کار با توافق یکدیگر حذف کنند. برای آگاهی کامل از اصطلاحات مرتبط با کالا، صادرات و واردات، ترخیص کالا، حمل و نقل، بیمه و … در حوزه‌ی تجارت بین‌الملل لازم است به اینکوترمز (Incoterms) مخفف (International commercial terms / اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی) مراجعه کنید.
انواع ال سی یا همان اعتبارات اسنادی

برای اعتبارات اسنادی با توجه به ویژگی‌ها یا امتیازات یا بعضا محدودیت‌هایی که ممکن است برای آنها در نظر گرفته شود، اقسامی مطرح می‌شود. برخی از شناخته شده‌ترین آنها از دیدگاه نویسندگان این حوزه عباتند از:

    اعتبارات اسنادی تأیید شده و تأیید نشده: منظور از اعتبارات اسنادی تأیید شده اعتباراتی است که خریدار باید اعتبار صادر شده از سوی بانک خود را به تأیید هر بانکی که مدنظر فروشنده باشد، برساند اما در اعتبارتأیید نشده چنین شرطی لازم نیست.
    تقسیم دیگری که مطرح می‌شود اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیرقابل‌انتقال است: در اعتبار اسنادی قابل انتقال، فروشنده یا ذی‌نفع می‌تواند تمام یا بخشی از این اعتبار را به دیگری واگذار کند اما در اعتبار اسنادی غیرقابل‌انتقال چنین اختیاری برای فروشنده یا شخص ذی‌نفع وجود ندارد.
    اعتبار اسنادی مدت‌دار یا نسیه و اعتبار دیداری: در اعتبار مدت‌دار این امتیاز پیش‌بینی شده است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه‌ی اسناد از طرف فروشنده به بانک پرداخت نمی‌شود بلکه پرداخت بعد از مدت معینی که توافق شده است، صورت می‌گیرد. در حقیقت در این نوع اعتبار اسنادی یک امتیاز به خریدار اعطا شده است تا پس از دریافت کالا و سپری شدن یک مهلت یا فروش آن کالا، وجه آن را بپرازد. اما بر عکس در اعتبار اسنادی دیداری بانک بلافاصله پس از رؤیت اسناد تحویل کالا به خریدار و وجود شرایط مورد توافق در اعتبار اسنادی، وجه را به فروشنده کالا پرداخت می‌کند.
    اعتبار اسنادی قابل برگشت و غیرقابل‌برگشت: ویژگی این اعتبارات این است که در اعتبارات اسنادی قابل برگشت، خریدار یا بانک می‌تواند بدون اطلاع فروشنده هر تغییر یا اصلاحی را که در شرایط اعتبار لازم می‌داند، انجام بدهد بدون نیاز به کسب اجازه و موافقت از فروشنده و برعکس در اعتبارات اسنادی غیرقابل‌بازگشت چنین اختیاری برای خریدار یا بانک وجود ندارد و هرگونه تغییر یا اصلاح باید با موافقت فروشنده باشد.
    اعتبار اسنادی اتکایی: این نوع از اعتبارات اسنادی از دو اعتبار مجزا تشکیل می‌شود اعتبار اول به نفع فروشنده‌ی اول ایجاد می‌شود که خود او نمی‌تواند کالای مورد معامله را تهیه و ارسال کند. به همین دلیل با اتکا به این اعتباری که به نفعش ایجاد شده است اعتبار دیگری برای فروشنده‌ی دیگر (فروشنده‌ی دوم) ایجاد می‌شود که او می‌تواند کالا را تهیه و ارسال کند.

البته اعتبارات اسنادی انواع دیگری هم دارد که بررسی کامل همه‌ی آنها در این نوشتار کوتاه امکان پذیر نیست و برای آگاهی از همه‌ی اقسام آنها لازم است به منابع تفصیلی این حوزه مراجعه کنید اما کاربردی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آنها، همین مواردی بود که به اختصار مطرح شد.
چرا از اعتبارات اسنادی به عنوان یک روش پرداخت در معاملات استفاده می‌شود؟

اعتبارات اسنادی به عنوان یک روش پرداخت در معاملات - ال سی چیست

همان‌طور که مطرح شد پرداخت، مهم‌ترین بخش یک معامله و دادوستد را تشکیل می‌دهد و چنانچه این پرداخت‌ها با حجم بالا باشند یا میان کشورهای مختلف صورت بگیرند، به واسطه‌ی وجود پاره‌ای از مشکلات دشوارتر خواهند بود. در این میان، روش پرداخت مبتنی بر گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) به واسطه‌ی برخی مزایایی که دارد، مورد توجه طرفین معامله قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و امتیازات این روش پرداخت عبارتند از:

    شاید مهم‌ترین امتیاز این روش پرداختی ایجاد اطمینان و قطعیت در پرداخت است بدین معنا که در آن فروشنده اطمینان خاطر پیدا می‌کند که وجه اعتبار را از بانک دریافت خواهد کرد و چون بانک این پرداخت را تعهد کرده است، چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک تمام مبلغ یا قسمتی از آن را که پرداخت نشده است، می‌پردازد. در حقیقت تعهد بانک در چنین حالتی به جای تعهد شخص قرار می‌گیرد.
    در برخی از اقسام اعتبار اسنادی، امکان بهره‌مندی از تسهیلات بیشتری برای فروشنده در برابر اعتبار گشایش یافته ایجاد می‌شود.
    باتوجه به این که در این روش پرداخت چند مرحله برای گشایش اعتبار و پرداخت نهایی وجود دارد، لذا در هر مرحله فرصت و امکان بیشتری برای کنترل و بازرسی کالا و تطبیق آن با شرایط مقرر و توافق شده میان طرفین وجود دارد. و همچنین امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا نیز فراهم است.
    در این روش از برخی از مشکلات همچون بُعد مسافت و تفاوت مکانی خریدار و فروشنده و همچنین تفاوت و بعضا تعارضات در مقررات پولی و بانکی کشورها جلوگیری می‌شود و امکان تسهیل معاملات تجاری به ویژه در عرصه‌های بین‌المللی فراهم می‌شود و به تبع آن حمایت از بخش خصوصی و توسعه و رونق کسب و کار را به ارمغان می‌آورد.

در استفاده از روش پرداخت مبتنی بر اعتبار اسنادی باید مراقب چه خطراتی بود و چه عواملی را کنترل کرد؟

با وجود مزایای بسیاری که برای این روش پرداختی مطرح می‌شود و تا حدود زیادی مشکلات پرداخت را حل می‌کند اما استفاده از این روش مثل هر روش دیگری مجموعه ریسک‌هایی را هم ممکن است در پی داشته باشد. برای همین لازم است در استفاده از آن دقت کافی شود و در مورد هر معامله با بررسی جوانب امر، بهترین روش پرداختی انتخاب شود. برخی از مهم‌ترین خطرات استفاده از این روش مربوط می‌شود به امکان کلاهبرداری یا جعل اسناد مربوط به تحویل کالا یا تغییر و دست‌کاری در متن خود ال سی که البته با توجه به این که در مقررات جدید، از طریق سامانه‌های الکترونیکی مالی این تبادلات انجام و کنترل می‌شود، احتمال این قبیل سوءِ‌استفاده‌ها نیز کمتر شده است. خطر یا ریسک دیگری که می‌تواند مطرح باشد این است که گاهی ممانعت دولت‌ها در شرایط جنگ، تحریم‌ها یا مشکلات مربوط به مبادلات ارزی نیز ممکن است در فرآیند پرداخت اشکالاتی ایجاد کند؛ بنابراین بهتر است در هنگام استفاده از این روش برای پرداخت‌ها تمامی شرایط، مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به اوضاع و احوال موجود بهترین روش پرداختی در معاملات انتخاب شوند.

آیا قصد خرید یک کسب‌وکار آنلاین را دارید؟ همانطور که می‌دانید گزینه‌های زیادی پیش‌روی شماست. انتخابِ گزینه‌ی مناسبی که بتواند منعکس‌کننده‌ی اولویت‌های مورد نظر هر فرد باشد، از جمله چالش‌های جدی‌ای است که معمولاً در شروعِ یک کسب‌وکار آنلاین وجود دارد. برای شروع و دست به کار شدن، ابتدا لازم است شیوه‌ای را انتخاب کنید که برای شما ملموس‌تر باشد. در این مقاله راجع به ۴ دلیل برای اینکه تجارت آنلاین سرمایه‌گذاری مطمئنی است، بیشتر می‌خوانید.

در شروع هر کسب‌وکار آنلاینی باید بدانیم قرار است پول‌مان را در کجا و برای چه مقصودی سرمایه‌گذاری کنیم و با این کار چه مقدار سود یا تجربه کسب می‌کنیم و قرار است به کجا برسیم.

تجارت آنلاین

در ادامه به دلایلی اشاره می‌کنیم که شما را ترغیب می‌کند به سراغ کسب‌وکار آنلاین بروید.

۱. پایین بودن هزینه‌های عمومی کسب‌وکار

کاهش هزینه ها، تجارت آنلاین

اگر تجارت آنلاین به درستی راه‌اندازی شود، در طول کار نیز هزینه‌ی کمتری متحمل می‌شوید. این مسئله به‌خصوص در مواردی که هزینه‌ای در رابطه با محصولات فیزیکی، توزیع، اجاره و موارد دیگر وجود ندارد، کاملا صدق می‌کند.

بدون شک، ایجاد و توسعه‌ی محتوا از جمله موضوعاتی است که در بحث تجارت آنلاین اولویت بیشتری دارد. اگرچه تولیدِ محتوا، بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو (SEO)، رسانه‌های اجتماعی و دیگر کانال‌های بازاریابی، نیازمند صرف هزینه و زمان هستند، اما در مقایسه با شرکت‌های غیر مجازی به منابع بسیار کمتری نیاز دارند.

بدون شک، کاهش هزینه‌ها اغلب منجر به سوددهی بیشتر هم می‌شود. هزاران روش منحصربه‌فرد در تجارت آنلاین وجود دارد که از طریق کاهش دادن هزینه‌ها موجب جذابیت بیشتر این نوع کسب‌وکار می‌شود.
۲. بالا بودن انطباق‌پذیری با نیازهای بازار

بازاریابی یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در هر کسب‌وکاری است. یکی از دلایل جذابیت بازاریابی آنلاین این است که امکان ردیابی و ارزیابی میزان برگشتِ سرمایه در این شیوه وجود دارد، درحالی که معمولا در تجارت آفلاین امکان دسترسی به این موارد به سرعت و سهولت امکان‌پذیر نیست. در واقع با بهره‌گیری از ابزارها و داده‌های در دسترس، می‌توانید خیلی سریع خود را با شرایط وفق دهید و هر زمان که لازم باشد، استراتژی خود را تغییر دهید.

اگر شما دو ایده‌ی جذاب و خوب دارید، اما نمی‌دانید کدام یکی بهترین گزینه است، پیشنهاد می‌کنیم هر یک از بخش‌های تبلیغات، سیستم ارسال انبوه ایمیل، صفحات و فرم‌های فروش و دیگر موارد را تقسیم کنید و با یکی از روش‌ها و استراتژی‌های انتخابیِ خود امتحان کنید.

با استفاده از سرویس گوگل آنالیتیکس در گوگل که آمار بازدیدکنندگان یک وب‌سایت را نشان می‌دهد، می‌توانید میزان تغییرات واقعی و علاقه‌ی مشتریان را ارزیابی کنید و هرگاه احساس کردید یکی از استراتژی‌ها کارایی ندارد به سراغ روش بعدی بروید. اگر تعداد بازدیدکنندگان پایین است، با استفاده از چند ترفند آن را افزایش دهید.

خوشبختانه امروزه، به لطف افزایش تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی، هدف قرار دادن یک جمعیت خاص به کار ساده‌ای تبدیل شده است. بنابراین، بهتر است جمعیتِ هدف را شناسایی کنید و سپس خدمات و محصولات خود را به مخاطبانِ علاقه‌مند، ارائه دهید.

کانال‌های بازاریابی زیادی وجود دارد که می‌توانید از مزایای آنها استفاده کنید. وبلاگ‌ها، پادکست‌ها، فیلم‌ها و رسانه‌های اجتماعی، ارسال انبوه ایمیل و استفاده از کاغذ سفید (سندی که برای راهنمایی خوانندگان در درک یک مسئله، حل یک مشکل و یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می‌گردد)، کتاب‌های الکترونیکی و خیلی چیزهای دیگر از جمله مواردی است که در معرفی و توسعه‌ی تجارت آنلاین خود، می‌توانید از آنها استفاده کنید.

به‌طور خلاصه، همه‌ی این عوامل کمک می‌کنند تا در کسب‌وکار آنلاین خود سازگاری بیشتری با نیازهای بازار داشته باشید. در تجارت آنلاین، خیلی سریع می‌توانید مشخص کنید کدام روش درست عمل می‌کند و کدام کارآیی ندارد و بر همین اساس استراتژی خود را مطابق با هدف به‌سرعت تغییر دهید.
۳. انعطاف‌پذیری بیشتر

انعطاف پذیری

در کسب‌وکارهای آفلاین، باید فضایی حقیقی برای فروش محصول داشته باشید. هرچند داشتن فضای حقیقی مزیت‌هایی دارد، اما بالا بودن میزان انعطاف‌پذیری در کسب‌وکارهای آنلاین برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جذابیت بیشتری دارد.

در کسب‌وکار آنلاین، حتی می‌توانید از خانه هم کار خود را انجام دهید. در واقع در تجارت آنلاین هرکجای دنیا که باشید می‌توانید به کارتان برسید، فقط کافی‌ست به اینترنت دسترسی داشته باشید. شاید کسب درآمدهای بی‌دردسر برای بسیاری از افراد تنها یک رؤیا باشد، اما برخی در واقعیت، به آن دست یافته‌اند.

اگر تجارت آنلاین به‌درستی طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد، ممکن است شما نیازی به استخدام کارمند هم برای حفظ و نگهداری، پشتیبانی و حتی توسعه‌ی زیرساخت‌های آن نداشته باشید و حتی زمان زیادی را نیز به کسب‌وکار آنلاین خود اختصاص ندهید.

بدین ترتیب، کسب‌وکارهای آنلاین محبوب آن دسته از فعالان اقتصادی خواهد بود که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف دارند و یا اینکه در جست‌وجوی مشاغلی هستند که با انعطاف‌پذیری بیشتر به آنها امکان دهد تا وقت بیشتری را در کنار خانواده بگذرانند.
۴. پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری

یک سرمایه‌گذار زیرک، کاری نمی‌کند که آینده‌ی تجارت آنلاینش با خطر مواجه شود. شما در هر زمان لزوما برنده نیستید، اما با سعی و تلاش می‌توانید اقدامات پرخطر و ریسک سرمایه‌گذاری‌های غیرمعقول را کاهش دهید.

در بسیاری از بخش‌ها، کسب‌وکار آنلاین در مقایسه با تجارت آفلاین ریسک کمتری دارد. از آنجایی که میزان سازگاری و انعطاف‌پذیری در تجارت آنلاین بسیار بالاست، معمولا راه‌اندازی آن نیز هزینه‌ی زیادی ندارد. گاهی می‌توان کسب‌وکاری شکست‌خورده را در مدت زمان کوتاهی به سوددهی رساند.

اصلا قصد نداریم بگوییم، امکان شکست در تجارت آنلاین وجود ندارد، بلکه منظور ما این است که در این شیوه هر زمان احساس خطر کنید، می‌توانید استراتژی کار را به‌سرعت تغییر دهید و از اول شروع کنید. راه‌های زیادی برای کسب درآمد آنلاین وجود دارد و یافتن مناسب‌ترین راه فقط از طریقِ تجربه امکان‌پذیر است.

خرید و فروش کسب‌وکارهای آنلاین بسیار ساده‌تر از آن‌ چیزی است که در تصور شما وجود دارد. جزئیات زیادی برای فروش کسب‌وکاری وجود دارد که نیازمند فضای جغرافیایی و عملیاتیِ پیچیده‌تری است. از آنجایی که این مدل تجارت وابسته به یک نقطه‌ی جغرافیایی نیست، انرژی کمتری نیز برای حفظ و نگهداری آن صرف می‌شود و درنتیجه، سرمایه‌گذاران زیادی جذب کسب‌وکارهای آنلاینی می‌شوند که بسیار سودآور هم باشد.

در تجارت آنلاین انرژی کمتری صرف انجام ریزه‌کاری‌های حقوقی برای سرمایه‌گذاری می‌شود و به همان نسبت نیز ریسک‌پذیری آن پایین‌تر است.


اکنون شما این شانس را داشته‌اید که اصول ابتدایی و مزیت‌ سرمایه‌گذاری را در تجارت آنلاین یاد بگیرید. اگرچه، احتمالا هنوز در مورد شروعِ کار تردید دارید و نمی‌دانید بهترین گزینه، خرید تجارت آنلاینی است که از قبل وجود داشته یا راه‌اندازی یک نمونه‌ی جدید؟

راه‌اندازی یک تجارت جدید نیازمند زمان و سرمایه‌ی قابل‌توجهی است و همانطور که می‌دانید موفقیت در هر کاری به دانش و تجربه‌ی شما در آن رشته بستگی دارد. نداشتن تجربه و شناخت از شیوه‌ی کار، گاهی باعث می‌شود افراد بر روی یک شیوه‌ی خاص تعصبِ بی‌جا داشته باشند که گاهی همین جانبداری یک‌سویه، موجب از بین رفتن فرصت‌های بالقوه می‌شود.

دلایلی که در ادامه به آنها اشاره شده است، نشان می‌دهد چرا خرید تجارت آنلاینی که از از قبل موجود است، تصمیم بهتری است:

    کسب‌وکاری که از قبل راه‌اندازی شده و به سوددهی رسیده است، در واقع امتحان خود را پس داده و مجبور نیستید زمانی را برای تست‌ کردن، تجربه‌ کردن و پیدا کردن راه‌تان به سوی سودآوری صرف کنید.
    وقتی به عنوان یک فرد جدید وارد کار می‌شوید، بهتر می‌توانید اشتباهات مدیر قبلی را متوجه شوید و با روش‌های خاص خود، به‌دنبال رفع اشکالات و خطاهای فعلی می‌روید.
    می‌توانید دانش و تجربه‌ی کافی برای ادامه‌ی کار را از همین کسب‌و‌کار فعلی به دست بیاورید.
    سطح تجارت متناسب با میزان دارایی شما تعریف می‌شود.

و در پایان

در این مقاله سعی کردیم دلایلی را با شما در میان بگذاریم که نشان می‌دهد کسب‌و‌کار آنلاین، سرمایه‌گذاری مطمئنی است.

هر کارآفرین و سرمایه‌گذار در ابتدا باید در ابتدا بررسی کند که چقدر زمان دارد و سرمایه‌ای که می‌تواند برای این کار در نظر بگیرد، چقدر است.

همانطور که پیش از این نیز گفته شد، انطباق‌پذیری و انعطاف‌ در کسب‌و‌کارهای آنلاین بسیار بالاست. خرید کسب‌وکار آنلاینی که از قبل وجود داشته است، مزایای زیادی دارد و از طرف‌ دیگر این شیوه از تجارت، به شما امکان می‌دهد از منابع موجود بهترین نتیجه را کسب کنید.

از دیرباز، دادوستد و برقراری ارتباط با افراد مختلف جز ملزومات زندگی بشر به حساب می‌آمده است. با گسترش شهرها و کشورها، روابط میان افراد از حیث معاملات و دادوستد گسترش یافته و جنبه‌ی فرامرزی به خود گرفته است. حقوق تجارت به عنوان شاخص مهم برای برقراری ارتباط میان افراد از حیث امورات و معاملاتی که انجام می‌دهند، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق است. که نه‌تنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی نیز با آن سروکار دارند.


امروزه به دلیل گسترش فناوری و تکنولوژی، و گسترش روابط تجاری میان افراد، حقوق تجارت را می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بندی کرد:

    تجارت در فضای واقعی؛
    تجارت در فضای مجازی یا الکترونیک. بدیهی است که انجام تجارت و به تبع آن شکل‌گیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل بوده و مقررات آن را می‌توان به تجارت الکترونیک نیز تعمیم داد.

لذا در این یادداشت ابتدا به بررسی حقوق تجارت در فضای واقعی می‌پردازیم و سپس به حقوق تجارت الکترونیک نیز اشاراتی خواهیم کرد.
۱. حقوق تجارت در فضای واقعی

به‌طور کلی چهار مبحث در این عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد:

    اشخاص تجاری و معاملات آنها؛
    شرکت‌های تجاری؛
    اسناد تجاری؛
    ورشکستگی.

بررسی مفصل هرکدام از این مباحث، خود یادداشتی جداگانه و منحصر می‌طلبد. با این حال به هرکدام اشاره‌ای خواهیم داشت تا معنای حقوق تجارت بهتر درک شود.

الف) اشخاص تاجر و معاملات آنها: همان‌طور که گفته شد، نه‌تنها تجار و بازرگانان بلکه اشخاص عادی نیز در جریان زندگی روزمره‌ی خود با تجارت سروکار دارند. لکن، برخی مباحث حقوق تجارت ویژه‌ی تجار بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. به‌طور کلی تاجر کسی است که شغل خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، طوری که انجام آن معامله برای وی جنبه‌ی امرار معاش داشته باشد و از آن طریق کسب درآمد کند. دیگر آنکه، انجام چنین معاملاتی برای او مستمر و دائمی باشد. پس فردی که تنها یک مرتبه اقدام به انجام معاملات تجاری نماید بدون اینکه وسیله‌ی امرار معاش او بوده یا تکرار و استمراری در میان باشد، به‌نظر می‌رسد که نمی‌تواند تاجر باشد.

با گسترش فعالیت‌های تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیت‌های تجاری که تجار به آنها مشغول هستند می‌توان حمل‌ونقل تجاری، فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های صرافی، فعالیت‌های بیمه و … را نام برد که به علت گستردگی دامنه‌ی آنها باید در یادداشتی جداگانه بررسی شوند.


ب) شرکت‌های تجاری: همان‌طور که گفته شد، امروزه دیگر انجام فعالیت‌های تجاری فقط توسط اشخاص تاجر صورت نمی‌گیرد. بلکه شرکت‌‌های تجاری نیز ایجاد شده تا در قالب اشخاص حقوقی اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری نمایند. عمدتا ۷ نوع شرکت تجاری قادر به فعالیت هستند. اما مهم‌ترین آنها که بیشترین کاربرد و حضور را در فعالیت‌های تجاری دارند، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.


پیشتر در مقاله‌ی آشنایی با انواع شرکت‌ های تجاری، ماهیت شرکت‌های تجاری در ایران را بررسی کرده‌ایم بنابراین از تکرار آن در این یادداشت خودداری می‌کنیم. با این حال بایستی به این مسئله توجه داشت که شرکت‌های تجاری به‌عنوان تاجر ملزم هستند نام خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. و همانند اشخاص تاجر و بازرگان، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص تجار هستند. آنها همانند شخص حقیقی تاجر ملزم به ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی بر اساس سال مالی خود هستند. (سال مالی برای اشخاص حقیقی منطبق با سال شمسی بوده و از فروردین شروع و به اسفند ختم می‌شود. اما برای شرکت‌های تجاری می‌تواند منطبق با سال شمسی نباشد و سهامداران برای آن تعیین تکلیف نمایند.) این موضوعات، از موضوعات مهم حقوق تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری است.

پ) اسناد تجاری: امروزه دادوستد و معاملات، دیگر کمتر از طریق وجه نقد صورت می‌گیرد. و اسناد تجاری جایگزینی برای پرداخت وجه معاملات هستند. سفته، برات و چک از مهم‌ترین اسناد تجاری هستند که عمدتا در فضای داخلی کاربرد دارند. اما بروات در فضای بین‌المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند. با این حال باید توجه کرد که اسناد تجاری از مهم‌ترین ابزارهای انجام معاملات تجاری در حقوق تجارت هستند که علاوه بر تجار، اشخاص عادی نیز در روابط کاری خود از آنها استفاده می‌کنند. البته غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در روابط کاری میان تجار و بازرگانان وجود دارد که می‌توان به بارنامه، بیمه‌نامه، قبض انبار و … اشاره کرد. توضیح ماهیت این اسناد از حوصله‌ی بحث خارج است و تلاش می‌کنیم تا در یادداشت مخصوص به خود به بررسی آنها بپردازیم.

ت) ورشکستگی: عمدتا تجار اعم از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که در قسمت الف به بررسی آنها پرداختیم، هنگامی که ناتوان از تأدیه‌ی دیون و بدهی‌های خود باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. پس نهاد ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در حقوق تجارت است. که به بررسی وضعیت مالی تجار از حیث پرداخت دیون و بدهی‌های آنها می‌پردازد.

با بررسی اجمالی چهار مورد گفته شده در بالا، می‌توان ارکان حقوق تجارت را بیان نمود. فی‌الواقع حقوق تجارت ابتدا تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کند، سپس معاملات و اعمال تجاری او و اسناد تجاری مورد استفاده را بررسی می‌کند و در نهایت با بررسی ورشکستگی، در خصوص ادامه یا عدم ادامه‌ی حیات تاجر بحث می‌نماید.

اشاره کردیم که امروزه با گسترش فناوری و تکنولوژی، تجارت علاوه بر فضای واقعی در فضای مجازی و الکترونیک نیز می‌تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. که تحت عنوان تجارت الکترونیک یا E-Commerce مطرح است. در خاتمه به بیان این نوع از تجارت نیز می‌پردازیم.
۲. حقوق تجارت در فضای الکترونیک

حقوق تجارت در فضای الکترونیک

با گسترش کامپیوترها و فضای مجازی، انجام فعالیت‌های تجاری و دادوستد خیلی راحت‌تر از سابق صورت می‌گیرد. فرض کنید دو تاجر از دو کشور مختلف می‌خواهند عمل خریدوفروش کالایی را انجام دهند. برقراری ارتباط میان آنها و پیشنهاد معامله و قبول آن قطعا حضوری انجام نمی‌شود. بلکه آنها از طریق پست الکترونیکی خود و در فضای مجازی اقدام به انجام معامله و فعالیت‌های تجاری می‌کنند. بنابراین مباحث اعمال تجاری و اسناد تجاری در حوزه‌ی تجارت الکترونیک نیز کاربرد بسیاری دارند و در فضای مجازی نیز حاکم‌اند. به‌طور کلی هر عمل تجاری که از طریق فضای غیر واقعی و الکترونیک صورت بگیرد را می‌توان در حوزه‌ی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داد.

در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود.

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود.

بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود.

اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و... بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و... بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست.

تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و... همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است:

-         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه

-         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه

-         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی

-         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد

-         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید

اگر شما تا کنون حتی برای یکبار هم پیگیر وضعیت بورس شده باشید حتما کلمه شاخص به گوش شما خورده است.هر فردی که کم و بیش اخبار بورس را پیگیری می کند تا به حال بارها و بارها شنیده است که مثلا شاخص بورس امروز با ۵۰۰ واحد رشد به ۷۵۰۰۰ واحد رسید و یا شاخص بورس تهران امروز ۱۰۰۰ واحد افت کرد.شاید مثل بسیاری از تازه کارهای بورس این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که این شاخص بورس چیست؟و نوسانات و کم و زیاد شدن عدد این شاخص چه معنی دارد.پس توصیه می کنیم که اگر با این کلمه آشنایی زیادی ندارید درادامه این مقاله با ما همراه باشید.در این مقاله سعی می کنیم که مفهوم شاخص را به صورت ساده برای سرمایه گذاران تازه وارد بیان کنیم و قصد نداریم که به بررسی تخصصی محاسن و معایب شاخص بپردازیم.
شاخص چیست؟

کلمه شاخص ترجمه کلمه انگلیسی index می باشد.خود کلمه شاخص در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغییر را طی یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید.در واقع شما با بررسی یک شاخص می توانید وضعیت و تغییرات متغیرهای مورد بررسی آن شاخص را مشاهده کنید.
شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس نیز عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد.ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.پس برای تحلیل آن باید بدانید کارکرد آن شاخص چیست.این شاخص ها معیارهای مهمی هستند که با تحلیل کردن و بررسی آنها،می توان از وضعیت گذشته و حال بورس از جنبه های مختلف مطلع شد.اما در بین این شاخص ها چند شاخص نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری نزد فعالین بورس برخوردار هستند.در ادامه به معرفی چند شاخص اصلی بورس می پردازیم.در شکل زیر نیز نحوه نمایش برخی از این شاخص ها در سایت بورس را مشاهده می کنید:
shakhess
شاخص کل بورس چیست؟

این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت می شود.شاخص کل در بین فعالین بازار و سرمایه گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص هاست.این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است،به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است.برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل ، فرض کنید که شما از سهام تمام شرکتهای بورسی هرکدام ۱ عدد سهم را خریداری کنید.در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سهام شما خواهد بود.پس این شاخص هم تغییرات قیمت سهام و هم سودهای سالیانه ای را که شرکتها به شما پرداخت می کنند ،محاسبه می کند.نام دیگر شاخص کل،شاخص قیمت و بازده نقدی(TEDPIX) است.نکته ای که هنگام بررسی شاخص باید به آن توجه کنید این است که میزان تغییرات شاخص برای ما اهمیت دارد نه خود عدد شاخص.مثلا اگر شاخص کل بورس در طی ۱سال از عدد ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ برسد (۵۰% رشد کند) نشان دهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی این یکسال برابر با ۵۰% بوده است.طبق فرمول محاسبه شاخص کل،هرچه شرکت ها بزرگتر باشند(سرمایه بیشتری داشته باشند) تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.
شاخص قیمت چیست؟

این شاخص نیز یکی از اصلی ترین شاخص های بورس است.این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.پس اگر مثلا شاخص قیمت بورس در ۱سال ۲۰ درصد رشد داشته باشد به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها در بورس در ۱سال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است.تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت،فقط قیمت سهام شرکتهای بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار می گیرد.در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت،سود پرداختی سالیانه شرکتها هم در محاسبه شاخص لحاظ می شد.در این شاخص نیز مثل شاخص کل ، وزن شرکت ها در تاثیر آنها بر شاخص اهمیت دارد.یعنی هرچه شرکت بزرگ تر باشد(سرمایه آن بیشتر باشد) تاثیر آن بر شاخص قیمت بیشتر است.
شاخص ۵۰شرکت فعال تر چیست؟

بورس هر سه ماه یک بار فهرست شرکت های فعال تر را بر اساس میزان نقد شوندگی سهامشان منتشر می کند.نقد شوندگی به بیان ساده یعنی خرید و فروش آسانتر و سریعت سهام.هر شرکتی که سهامش در بورس ساده تر و سریعتر خرید و فروش شود به اصطلاح نقد شوندگی بیشتری دارد.شاخص ۵۰ شرکت فعال تر تغییرات سطح عمومی قیمت سهام ۵۰ شرکتی را نشان می دهد که سهام آنها از سایر شرکت ها نقد شونده تر است.
انواع شاخص های دیگر بورس

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: همانطور که از اسم شاخص ۳۰ شرکت بزرگ مشخص است این شاخص سطح عمومی قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ را نشان می دهد. ۳۰شرکت بزرگ شرکت هایی هستند که ارزش بازار آنها در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر است.ارزش بازار یک شرکت از حاصل ضرب قیمت روز سهام شرکت در تعداد سهام آن شرکت بدست می آید.

شاخص صنعت: منظور از شرکت های صنعتی شرکت هایی هستند که در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی،مخابرات،ساختمان و … فعالیت می کنند.شاخص صنعت بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های فعال در بخش صنعت است.عملکرد هرکدام از این صنایع تحت عنوان شاخص جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.مثلا خودرو،دارو،فلزات اساسی،محصولات شیمیایی و ….

شاخص واسطه‌گری‌های مالی: این شاخص عملکرد شرکت‌های واسطه‌گری مالی که فعالیت آنها در حوزه مالی است مثل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها را نشان می‌دهد.

شاخص های دیگری نیز در بورس مورد محاسبه قرار می گیرند که شاید برای سرمایه گذاران عام بورس کاربرد زیادی نداشته باشند و ما در این مقاله راجع به آنها توضیح نداده ایم.
یک نکته مهم در مورد شاخص

درست است که شاخص عملکرد و وضعیت بورس را نشان می دهد ، اما مثبت یا منفی بودن شاخص لزوما به معنی مثبت یا منفی بودن کل بورس نیست .بلکه شاخص وضعیت کلی بورس را به ما نشان می دهد.در خیلی از مواقع ممکن است چند شرکت بزرگ که وزن زیادی (سرمایه و ارزش بازار زیادی ) دارند ،در حالی که وضعیت بسیاری از شرکتهای دیگر متفاوت است،با مثبت یا منفی شدنشان شاخص کل را مثبت یا منفی بکنند.در این مواقع شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن می تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان دهد،چون در شاخص هم وزن،وزن تمامی شرکتهای بورسی مساوی در نظر گرفته می شود و دیگر شرکتهای بزرگ نمی توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند.

نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری می‌کند اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب می‌شوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت می‌کند. بخشی از این عقب‌ماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلان‌شهرها –سهمیه زمین- نشات می‌گیرد. از این‌رو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.

قرار است نسل نوین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور چین برخلاف آنچه طی سال‌های اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰درصد جمعیت، در کل کلان‌شهرها ساکن هستند اما در مثلا ایران، فقط در یک کلان‌شهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلان‌شهرها حکایت دارد.

بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره به‌صورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر می‌تواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهر مادر می‌شود. در چین اما با تمایل دولت‌های محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشه‌های شهری» در قالب ایجاد مجموعه‌های شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشه‌های شهری»، فعالیت‌های اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق می‌گیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیت‌های تجاری مرتبط کمک می‌کند.

طرح افزایش «خوشه‌های شهری» که نمونه آن مثلث کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولت‌های محلی کلان‌شهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یکسو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین می‌کند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران می‌کند. صاحب‌نظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین

رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر شگفتی‌ساز بوده است. اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ یعنی کلان‌شهرها بی‌بهره است. در سال‌های اخیر این کشور کوشیده است کلان‌شهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلان‌شهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره‌گیرد. اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلان‌شهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطب‌هایی همت گماشته است. چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلان‌شهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟ ژانگ جون اقتصاددان چینی و مدرس کرسی اقتصاد در دانشگاه فودان شانگهای به این موضوع پرداخته است. این مقاله در پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت منتشر شده است.

چین در چهار دهه اخیر رشد اقتصادی پرسرعتی را تجربه کرده است. اما یکی از منابع قدرتمند رشد را هنوز کاملا به دست نیاورده است: شهریت. امروزه ظرفیت کلان‌شهرها به عنوان موتور محرک پویایی و رفاه بیشتر، اهمیت ویژه‌ای یافته که بحق شایسته آن است. در طول دهه گذشته چین تلاش کرده از اقتصاد تولیدی که بر پایه نیروی کار ارزان شکل گرفته بود، به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. این مدل جدید اقتصادی بر پایه دستاوردهای چین در افزایش بهره‌وری پی‌ریزی خواهد شد و نوآوری‌ها در این مدل نقش پیشران‌ را برعهده خواهند داشت. برای تسهیل چنین تغییر جهتی، «شهری‌سازی» امری ضروری خواهد بود. یکی از دلایل آن، صرفه در مقیاس است.
جای خالی شهرهای بزرگ

چین در حال حاضر پرجمعیت‌ترین کشور جهان و دومین اقتصاد جهان است. اما تنها نیمی از جمعیت چین در مناطق شهری سکونت می‌کنند و کمتر از ۱۰ درصد جمعیتش در کلان‌شهرها اقامت دائمی دارند. به این ترتیب رتبه شهرنشینی در چین، از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. رشد کلان‌شهرها-مناطق شهری با جمعیتی بیش از ۱۰میلیون نفر- تا مدت‌ها بر اساس قوانین سختگیرانه دولت و سازمان‌های برنامه‌ریزی ممنوع بود. در حقیقت، در صنعتی‌سازی سریع، کلان‌شهرها کمتر از شهرهای کوچک‌تر موفق بوده‌اند. شهرهای کوچک‌تر راحت‌تر می‌توانند از سد محدودیت‌ها عبور کنند. محدویت‌هایی نظیر انباشت سرمایه تولیدی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارآفرینی.  شهر کوچک «کونشان» در دهه ۱۹۹۰ به مرکز تولید قطعات الکترونیکی در چین تبدیل شد.

شهرهای استان گوانگ دونگ توانستند خود را با زنجیره تامین بین‌المللی هماهنگ و چین را به عنوان «کارخانه جهان» معرفی کنند. اما با وجود اینکه نقش شهرهای کوچک در توسعه چین را نباید نادیده گرفت، ظرفیت‌های زیاد کلان‌شهرها برای پیشرفت‌ تولید در آینده، باید شناسایی شود. نتیجه این پیشرفت‌ها، افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. امروزه، چین تنها چهار شهر رده اول (با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون) دارد: پکن، شانگهای، گوانگ‌ژو و شنزن. با در نظر گرفتن جمعیت کنونی و اندازه اقتصاد چین، این عدد چندان قابل توجه نیست. حتی نمی‌توان با قطعیت پذیرفت که این کلان‌شهرها، از منظر جمعیت یا میزان نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند. علاوه‌بر این، چین شهرهای رده دوم متعددی دارد که اگر مجال یابند، به شهرهای رده اول تبدیل خواهند شد. دولت چین به‌منظور اینکه ظرفیت شهرها را به حد اعلا برساند، باید بسیار منعطف‌تر و تطبیق‌پذیرتر عمل کند.
مخالفت با شهرها، پسماند قوانین کهنه

سیاست‌های کنترل محدوده‌های شهری نیازمند بازنگری است. چین ناگزیر است سیستم کهنه «سهمیه زمین» را ملغی سازد. این سیستم، وسعت زمین‌هایی را که شهرها می‌توانند برای توسعه‌ تولید به خدمت بگیرند، محدود می‌سازد و همچنین سهم زمینی بی‌تناسب را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد. نتیجه پیروی از چنین سیستمی، ایجاد فشار روزافزون برای افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود که در حال حاضر نیز سرسام‌آور است. سرانجام چنین وضعیتی، رشد و توسعه پایدار نخواهد بود. خبر خوش آن است که حکومت‌های محلی در حال رایزنی با حکومت مرکزی هستند تا محدودیت‌های موجود را تسهیل یا حذف کنند. تقسیمات شهری در چین، محدوده شهرها و روستاها را تبیین می‌کند. روستاها در این تقسیمات با عنوان «بخش» مشخص شده‌اند و عمدتا به فعالیت‌های کشاورزی اشتغال دارند.

مثلا بیش از نیمی از وسعت منطقه تحت حاکمیت «شانگهای» را اراضی روستایی تشکیل می‌دهد. در صورتی که امکان تغییر ماهیت این اراضی پیش‌بینی نشده باشد، توسعه تجارت در شانگهای عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه حکومت‌های محلی سیاست «تبدیل اراضی بخش‌ها» را در پیش گرفته‌اند که مورد تایید حکومت مرکزی نیز هست. این رویه به ساخت مسکن و توسعه مناطق صنعتی و تجاری در اراضی روستایی، وجهه قانونی می‌بخشد.
راهبرد تازه، خوشه‌های شهری

راهبرد دیگری که تغییر جهت چین به سوی مدل توسعه شهرمحور را تسریع خواهد کرد، پررنگ شدن نقش خوشه‌های شهری در رشد مناطق کمتر توسعه یافته است. از ‌نظر اقتصادی، دلتای رودهای یانگ‌تسه و پرل، که کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن را احاطه کرده است، مسلما یکی از مهم‌ترین نقاط تراکم است که در مقیاس و همکاری متقابل در این منطقه، منجر به بهبود بهره‌وری خواهد شد و کسب منافع بسیار را ممکن خواهد ساخت. حکومت چین در این زمینه وارد عمل شده است. در ماه مارس سال جاری، لی‌له چیانگ، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین، برنامه‌ای برای توسعه یک خوشه شهری در منطقه گوانگ‌دونگ-شانگهای-ماکائو ارائه کرد که ۹ شهر از جمله گوانگ‌ژو و شنزن و همچنین بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت دولت‌های خودمختار هنگ‌کنگ و ماکائو را نیز در بر می‌گیرد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی در این ناحیه از ۸۲ میلیارد دلار به ۴۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافت و این منطقه را به سومین قطب اقتصاد شهری جهان، پس از نیویورک و توکیو، تبدیل کرد. اما جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است و سرانه تولید ناخالص ملی در این ناحیه از نصف این مقدار در توکیو نیز کمتر است. این امر نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود در منطقه هنوز شکوفا نشده‌اند.

علاوه‌بر این، مقامات چینی نیم‌نگاهی نیز به منطقه دیگری دارند که مرکز آن در خلیج «هانگ‌ژو» واقع شده و از آنجا که با دلتای رود یانگ‌تسه همپوشانی دارد، می‌تواند در یکپارچه‌سازی این منطقه ثروتمند نقش عمده‌ای ایفا کند. چنین خوشه‌ای، کلان‌شهر ساحلی شانگهای و ۱۰ شهر بسیار مهم دیگر را در سراسر استان‌های چجیانگ و جیانگ‌سو شامل خواهد شد. این مجموعه، بنادری در سطح استانداردهای جهانی، نظیر بندر نینگبو-ژوشان خواهد داشت که از نظر تناژ محموله‌ها پرترددترین بندر جهان است. این مجموعه، دو منطقه آزاد تجاری را (از میان ۱۱ منطقه آزاد تجاری کنونی چین) در بر خواهد گرفت. نتیجه تشکیل چنین خوشه‌ای، ایجاد یک منطقه تجاری در حد و اندازه سانفراسیسکو یا توکیو است. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته بی‌نظیر بوده است. اما چین هنوز باید برای رسیدن به جایگاه یک کشور ثروتمند تلاش کند. چین اقتصادش را به سویی سوق می‌دهد که هر چه بیشتر دانش‌بنیان و فناوری‌محور باشد. این تلاش‌ها به افزایش دور از انتظارِ قدرت چین منجر خواهد شد و بهترین مثالش، تلاش چین برای آزاد ساختن ظرفیت‌ کلان‌شهرهاست.

تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «عمده فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.

مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها است.

مقايسه انواع مالكيت در نظام مالكيتي اسلام

در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آن‏ها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، به‏گونه‏اي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).
يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروت‏ها بايد به وسيله دولت يا وليّ‏امر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب مي‏كند نمي‏توان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروت‏هاي دولتي، افزون بر آن كه مي‏تواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروه‏هاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259).
درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز مي‏گردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعي‏اش، اقتضا مي‏كند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همين‏سبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذي‏حق مي‏داند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر مي‏شود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني مي‏تواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروت‏هاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليه‏السلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند.
آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم

برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اين‏گونه به يكي از آن‏ها اشاره دارد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آن‏چه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛
يعني حكمي كه ما درباره مسأله «في‏ء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122).
اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم مي‏توانند زمين‏هاي موات يا آباد طبيعي، و ثروت‏هاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بي‏ترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروت‏ها مي‏شوند، و بسياري از مردم بي‏بهره مي‏مانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مي‏يابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروت‏هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند.
يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن مي‏رود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزه‏هاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يك‏ديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آن‏ها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يك‏ديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع مي‏داند. اين نوع اعمال را مي‏ستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام مي‏برد. از ديدگاه قرآن، انفاق‏هاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالص‏تر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيش‏تر خواهد شد:
وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آن‏چه را انفاق مي‏كنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر مي‏دانند. آگاه باشيد، اين‏ها مايه تقرّب آن‏ها است.
پرداخت‏كننده انفاق مي‏تواند به درجه‏اي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد:
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام مي‏كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‏خواهيم.

مالكيت خصوصي

منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفه‏اللّهي» اين گونه ترسيم مي‏كند:
ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آن‏چه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت.
امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژه‏هاي «اللّه‏» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند).
مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بي‏احترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شي‏ء اقدام كرده است، مجازات مي‏شود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) مي‏شود؛ به همين‏سبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايه‏داري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند مي‏تواند محدوديت‏هايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين مي‏شود؛ امّا نوع ديگري از محدوديت‏ها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت مي‏شود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديت‏هايي در مقام نظريه‏پردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحران‏هاي اقتصادي است كه نظام سرمايه‏داري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است.
محدوديت‏هايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط مي‏شود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد:
وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛
يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيده‏اند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعه‏چي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديت‏ها به ملك مربوط مي‏شود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88).
در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره مي‏كند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت مي‏پذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است.
نوع چهارم از محدوديت‏هايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح مي‏كند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط مي‏شود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز مي‏گردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است:
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد.
افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده مي‏شود:
وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر مي‏گيرند.
يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد مي‏توان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آن‏چه دولت از زكات به افراد اختصاص مي‏دهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديت‏هاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آن‏ها معرّفي مي‏كند:
وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد.
تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزه‏هايي در صدد مبادله برآيند.
مالكيت عمومي

اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آن‏ها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهره‏برداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروت‏هاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همين‏سبب تحت نظارت وليّ‏امر مسلمانان قرار مي‏گيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‏ها به‏صورت ملك عموم مسلمانان، در راه‏هايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفه‏هاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم مي‏كند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109).
بدين ترتيب مي‏توان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظام‏هاي حقوقي متفاوت است؛ به همين‏سبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم مي‏كند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايه‏اي و ابزارها تحت برنامه‏ريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده مي‏شود. برخي، ثروت‏هاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوح‏العنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّه‏اي آن را در زمين‏هاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كرده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: 37).
مالكيت دولتي

مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي‏شود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليه‏السلام يا وليّ‏فقيه قرار مي‏گيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّه‏اي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كرده‏اند:
بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آن‏جا كه حق با كساني است كه مي‏گويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني مي‏باشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144).
اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمندي‏هاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «في‏ء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همين‏سبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله مي‏گويند. اموالي كه براي آن‏ها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوه‏ها و بستر رودخانه هاي متروك و آبادي‏هايي كه اهلش نابود شده‏اند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شده‏اند، به آن‏ها انفال گفته مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «في‏ء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمع‏البحرين).
با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه مي‏توان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل مي‏شود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «في‏ء» نام گرفته است (خامنه‏اي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه في‏ء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را به‏صورت مالكيت دولتي تأييد مي‏كند.
درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كرده‏اند كه گفت:
ما با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اين‏كه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مي‏يافتند، مي‏كشتند. دسته‏اي ديگر به جمع‏آوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّه‏اي كه به جمع‏آوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كرده‏ايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب مي‏گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اين‏كه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بي‏بهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه مي‏ترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه‏َ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254).
درباره شأن نزول «آيه في‏ء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغ‏ها و زمين‏هاي كشاورزي و خانه‏ها و قسمتي از اموال آن‏ها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم رسيدند و طبق آن‏چه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيده‏هاي اين غنيمت، و يك چهارم آن‏را برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيده‏اند، تمام آن به رسول اللّه‏ (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم مي‏كند و چنان‏كه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دست‏هاي آن‏ها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207).
بيش‏تر رواياتي كه در باب في‏ء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آن‏ها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمين‏هاي موات، جنگل‏ها، مراتع، غنايم جنگي، ماليات‏ها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسه‏هاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاع‏هاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند مي‏شود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروت‏ها مي‏تواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آن‏ها را به سطح متوسّط برساند. مهم‏ترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شي‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شي‏ءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41).
غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري مي‏توان گفت: معناي آيه اين مي‏شود: بدانيد كه آن‏چه شما غنيمت مي‏بريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آن‏چه كه بر بنده‏اش محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمت‏هاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچ‏كس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان مي‏دهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد.
از ظاهر آيه برمي‏آيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده مي‏شود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفاده‏هاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته مي‏شود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اين‏كه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برمي‏آيد كه مصارف خمس در آن‏ها منحصر، و براي هر يك از آن‏ها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان‏كه نظير آن از آيه زكات استفاده مي‏شود، نه اين‏كه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120).
از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است مي‏توان از جزيه، ماليات‏هاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت مي‏بخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).

«مباني نظري ساختار مالكيت از ديدگاه قرآن كريم» از منظر ديگري نيز مي‏تواند بررسي شود. در اين نگاه تلاش مي‏شود اين موضوع با توجّه به آموزه توحيد كه در آيات قرآني و تفاسير مورد تأكيد قرار گرفته است، بررسي و تبيين شود. مهم‏ترين مبناي خداشناسي كه در قرآن كريم آمده، توحيد است. توحيد به دو شاخه اصلي (نظري و عملي) تقسيم مي‏شود. توحيد نظري، اعتقاد قطعي به يكتايي خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحيد نظري، داراي سه شاخه توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 447). توحيد ذاتي به معناي اعتقاد به يكتايي پروردگار و بي همتا بودن وي است (آل عمران (3): 18، شوري (42): 11، توحيد (1): 1 ـ 4). توحيد افعالي هم به معناي درك و شناخت جهان با همه نظام و سنّت‏هايش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با اين اعتقاد كه عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثير و علّيّت استقلال ندارد.
توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطه‏اي كه پروردگار با مخلوق مي‏يابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آن‏ها توحيد در مالكيت است. به عبارت ديگر، تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت معرّفي شد، فعل است؛ البتّه حاصل اين فعل در مالكيت تكويني پروردگار، همان امور حقيقي يا مخلوقات، و در مالكيت اعتباري، همان احكام معاملات يا تشريعيات درباره اين موضوع است. توحيد افعالي خداوند در شاخه‏مالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، به‏سبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آن‏ها مشاهده مي‏شود. قرآن كريم برتري مزبور را اين گونه وصف مي‏كند:
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛
يعني خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. اين طور نيست كه اين ملك تقسيم مي‏شود. در عين اين‏كه مخلوقاتش ملك دارند، ملك داشتن آن‏ها در طول ملك داشتن او است (مطهري، 1377: ج 6، ص 52).
ملاحظه مي‏شود كه با توجّه به آموزه «توحيد افعالي»، مباني نظري دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت نظام اقتصاد اسلامي به صورتي شكل مي‏گيرد كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند قرار مي‏گيرد؛ به همين‏سبب در مقام ثبوت، اين ساختار، جايگاه منطقي دارد. براهين مربوط به اثبات «توحيد افعالي» نيز مي‏تواند شاهدي بر برتري اين ساختار باشد.
اين رابطه طولي مي‏تواند با توجّه به نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم مطرح شده و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين مي‏كند، به گونه‏اي ديگر مطرح شود:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (حديد (57): 7)
از آن‏جا كه «انفاق» نوعي تصرّف در مال است، اين آيه آشكارا به تنظيم مالكيت اعتباري انسان دلالت مي‏كند. واژه «استخلاف يا جانشيني» به‏روشني به مرتبه مقدّم و برتر مالكيت اعتباري خداوند كه برخاسته از اطلاق مالكيت حقيقي او است، اشاره دارد (طباطبايي، 1362: ج 3، ص 203 و صالح، 1417: ص 112 و عسّال، 1992: ص 43). اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط مي‏شود، قابل برداشت است. اين آيات، آشكارا بر اين دلالت مي‏كنند كه مالكيت انسان، مالكيت اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اين جانشيني اقتضا مي‏كند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375: ص 537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449). و دين بر اساس زمخشري مي‏گويد، «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آن‏ها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهره‏مندي از آن‏ها را عطا كرده است؛ به گونه‏اي كه شما را در تصرّف آن‏ها جانشين خود قرار داده؛ پس در حقيقت، آن‏ها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان و او هستيد؛ بنابراين در راه خدا انفاق كنيد».
انسان به واسطه برخورداري از دو عنصر «آگاهي» و «اراده» قابليت تكويني آن را مي‏يابد كه به مقام جانشين پروردگار بر روي زمين رسيده، مناسبات توليدي را پديد آورد و از ابزار توليد در جهت خير و فضيلت يا ستم و استثمار استفاده كند. از سوي ديگر، وي داراي نيازهاي متفاوت فردي، اجتماعي مادّي و معنوي است كه تكاملش ايجاب مي‏كند به اين نيازها، در حدّ امكان، توجّه داشته باشد و در تنظيم آن‏ها بكوشد. هدايت پروردگار در تنظيم رابطه مالكيت به معناي تحقّق مصالح فردي ـ اجتماعي و رفع نياز وي در حدّ امكان بوده و اين دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشيني و مرتبه مالكيت اعتباري وي در مقايسه با مالكيت اعتباري خداوند و چگونگي عملكرد وي اشاره دارد:
ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس: (10) 15). آن‏گاه شما را پس از آن‏ها جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مي‏كنيد.
دخالت پروردگار در تعيين انواع مالكيت‏ها در ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي نيز با توجّه به «نظريه استخلاف» قابل توجيه است. بسياري از اقتصاددانان مسلمان در تبيين اين ساختار به اين نظريه اشاره داشته‏اند (يونس المصري، 1421: ص 52 و عوده، 1984: ص 21 و مشهور، 1991: ص 54 و الطريقي، 1417: ص 78).

تاكنون، مباني نظري امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت بررسي شد. از اين پس، با ارائه گزارش كوتاهي از چگونگي ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت در نظام اقتصاد اسلامي،به دنبال اثبات اين نكته‏ايم كه امكان مزبور به واقعيت پيوسته و دخالت وحياني پروردگار، سبب شكل‏گيري ديدگاه‏هاي مزبور شده است؛ بنابراين مي‏توان گفت: قسمت قبل، عهده‏دار بررسي امكان ثبوتي دخالت پرودگار در تعيين اين ساختار بوده و اين قسمت به دنبال دستيابي به اين ساختار در مقام اثبات است.
اقتصاددانان مسلمان در تعيين ساختار مالكيت با تكيه بر آموزه‏هاي اسلامي، از ابتدا مالكيت مختلط را مطرح كرده‏اند؛ البتّه آنان هنگام تبيين مالكيت مختلط به دو گروه تقسيم شده‏اند.برخي در ترسيم آن فقط از دو عنصر يعني «مالكيت عمومي» و «مالكيت خصوصي» ياد كرده‏اند (الخطيب، 1997: ص 35 و 84 و خامنه‏اي 1370: 123 و 125؛ و عسّال 1992: ص 59)؛ امّا بسياري، عنصر ديگري به نام «مالكيت دولتي» را مطرح ساخته‏اند. (شوقي الفنجري، 1997: ص 139 و صدر، 1375: ج 1، ص 34 و صالح، 1417: ص 116). از آن‏جا كه ديدگاه دوم بنا بر اظهار برخي دقيق‏تر بوده (عبدالحي النجار، 2003 م: ص 301) و اين گروه، براي اثبات عنصر سوم از آيات قرآني استفاده كرده‏اند، در ادامه، سه‏گونه مالكيت (خصوصي، عمومي و دولتي) مطرح، و نشان داده مي‏شود كه هر سه، از سوي پروردگار تشريع شده‏اند و هر سه آن‏ها در عرض يك‏ديگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات اين مالكيت‏ها با توجّه به وفور روايات بسيار آسان‏تر است؛ امّا در اين‏جا فقط آياتي مورد تأكيد قرار مي‏گيرد كه مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.

مالكيت خداوند

در بحث‏هاي متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام اقتصاد سرمايه‏داري مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم(2) كه به صورت يكي از عناصر جهان‏بيني نظام سرمايه داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي شده (نمازي 1374: ص 26). اين دخالت كه مي‏توانست در زمينه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نيز در نظر گرفته شود، مطابق اين ديدگاه، جايگاهي نداشته و به همين سبب، در ادبيات متعارف اقتصادي بررسي نشده است؛ امّا از آن‏جا كه «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد، لازم است بررسي شود.
مالكيت حقيقي خداوند

خداوند، بر تمام جهان هستي سلطنت واقعي دارد و اين، همان معناي مالكيت حقيقي او است. اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند به دليل قرآني يا روايي نياز ندارد؛ بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به شمار مي‏آيد (هادوي تهراني، 1378: ص 123). مالكيت حقيقي خداوند مهم‏ترين مبناي فلسفي ساختار مالكيت اسلامي است كه در بسياري از آيات قرآن كريم از آن ياد شده (بقره (2): 255، 107؛ آل‏عمران (3): 26؛ نساء (4): 53؛ مائده (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف (7): 158؛ توبه (9): 116؛ اسراء (17): 111؛ طه (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان (25): 2؛ فاطر (35): 13؛ ص (38): 10؛ الزمر (39): 6؛ شوري (42): 49؛ حديد (57): 2 و 5؛ بروج (85): 9؛ ملك (67): 1). به طور كلّي، آيات قرآن دلالت مي‏كنند كه مالكيت حقيقي پروردگار، به شأن خالقيت وي باز مي‏گردد؛ يعني از آن‏جا كه وي خالق و ربّ همه اشيا است مالك آنان نيز به شمار مي‏رود؛ به همين‏سبب اين مالكيت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل مي‏شود. (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 17، ص 436، 27، ص 449). از آياتي كه رابطه «خالقيت» و «مالكيت» را ترسيم مي‏كند، آيات 25 و 26 سوره زمر است:
اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شي‏ءً وَ هُوَ عَلي كلِّ شي‏ءً وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئك هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چيز، و ناظر بر همه اشياء است. كليدهاي آسمان و زمين از آن او است، و كساني كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند.
مقاليد به معناي كليد، و به گفته لغت‏شناسان اصل آن از كليد فارسي گرفته شده است. اين تعبير، به ‏طور معمول كنايه از مالكيت يا سلطه بر چيزي است؛ چنان‏كه مي‏گوييم: كليد اين كار به دست فلان است؛ پس آيه پيش گفته مي‏تواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند، و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستي باشد، (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 19، ص 523 و ج 24، ص 315).
آن‏چه در اين‏جا مطرح شد، به مالكيت حقيقي پروردگار مربوط است؛ امّا نقش اين مالكيت در شكل‏گيري نهاد مالكيت، مطابق تصويري كه از عوامل پيدايي مالكيت مطرح شد، به تامّل ديگري نياز دارد. مالكيت حقيقي خداوند، به عالم تكوين و هستي باز مي‏گردد. آفرينش ويژه انسان به‏وسيله پروردگار كه قرآن كريم از آن با واژه «فطرت» ياد مي‏كند (روم (30): 30)، مصداق آشكاري از تأثير مالكيت حقيقي خداوند، در تحقّق عوامل پيدايي نهاد مالكيت است كه در گذشته بررسي شد. انسان با توجّه به اين آفرينش ويژه، از عناصر «گرايش اختصاص دادن اشياء به خود» و نيز «نيكو دانستن اين اختصاص در صورتي كه از نوعي كوشش برخاسته باشد»، بهره‏مند مي‏شود.اين دو عنصر، زمينه مناسبي را براي تصوّر و اعتبار رابطه مالكيت، نزد فرد فراهم مي‏آورد. از سوي ديگر، تمايل فطري انسان به شركت در اجتماع و بهره‏مندي از آثار سودمند اين مشاركت، او را مي‏دارد كه در صورت گوناگوني اين اعتبارات به‏وسيله افراد متفاوت، به توافق نسبي درباره رابطه مزبور كه لازمه تنظيم روابط افراد جامعه است، دست يابد. چنين توافقي، نمود كاملي از نهاد مالكيت در اجتماع مزبور است. در آينده، رابطه طولي كه اكنون درباره «مالكيت حقيقي خداوند» و «نهاد مالكيت» ترسيم شد، با تكيه بر آموزه توحيد، درباره بررسي خواهد شد.
مالكيت اعتباري خداوند

درباره مالكيت حقيقي خداوند، اختلاف نظري مشاهده نشد؛ امّا برخي، مالكيت اعتباري او را نپذيرفته‏اند. برخي بر اين نوع مالكيت، اشكال ثبوتي داشته، اعتبار آن را لغو و باطل مي‏دانند؛ زيرا با برخورداري خداوند از مالكيت حقيقي مطلق، تمام آثاري كه براي مالكيت اعتباري شمرده شده، تحقّق يافته است و به مالكيت اعتباري نيازي نيست؛ درحالي كه در هر اعتباري بايد اثر يا آثار عقلايي كه بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در اين باره مي‏گويد:
اعتبار ثبوت شي‏ء هنگامي صحيح است كه به‏وسيله ثبوت آن شي‏ء براي شي‏ء ديگر به‏طور حقيقي از آن بي‏نيازي حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوي است و از اين‏جا ظاهر مي‏شود كه ملكيت خداي تعالي و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نيست تا از موارد ملك و حق و نظاير آن‏ها قرار داده شود. (اصفهاني، بي‏تا: ص 9)؛
امّا گروه ديگري با تكيه بر آيات قرآني، مالكيت اعتباري پروردگار را پذيرفته‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 102). براي اثبات مالكيت اعتباري خداوند بر اموال مي‏توان به ظاهر آيات «خمس» (انفال (8): 41)، «انفال» (انفال (8): 1) و «في‏ء» (حشر(59): 7) كه همگي از اموال بوده و در همگي، عبارت «اللّه‏» همگام با واژه «للرسول» مشاهده مي‏شود، استناد كرد. در اين آيات، مالكيت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بر خمس، انفال و في‏ء، كنار مالكيت پروردگار مطرح شده است. اين در حالي است كه مالكيت در اين موارد از مالكيت‏هاي اعتباري شمرده شده و سياق كلام اقتضا مي‏كند كه «اللّه‏» نيز به مالكيت اعتباري خداوند به اين امور اشاره داشته باشد. افزون بر اين، مالكيت حقيقي خداوند به همه چيز تعلّق گرفته، به خمس، انفال يا في‏ء اختصاصي ندارد. اين در حالي است كه قراين نشان از نوعي اختصاص دارد؛ پس اين‏كه در اين آيات، مالكيت خمس، انفال و في‏ء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالكيت حقيقي نيست؛ بلكه مالكيت اعتباري آن‏ها مقصود است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 100 ـ 103).
در پاسخ شبهه بي‏فايده بودن مالكيت اعتباري نيز مي‏توان گفت: رابطه مالكيت بين خداوند و مخلوقات بايد با توجّه به عنصر اصلي مفهوم مالكيت، يعني امكان يا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گيرد؛ البتّه مالكيت حقيقي به دنبال جواز يا امكان فلسفي، و مالكيت اعتباري در پي جواز اخلاقي، حقوقي و تشريعي است. با توجّه به آن‏چه در تفاوت بين اين دو مالكيت مطرح شد، يكي از نشانه‏هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است؛ بنابراين مهم‏ترين اثر و فايده مالكيت اعتباري خداوند، يافتن بستري مناسب و منطقي جهت تبيين امكان انتقال مالكيت از سوي پرودگار به انسان و نيز دستيابي به تبيين جايگاه فلسفي امكان دخالت پروردگار در تنظيم نهاد مالكيت است، و اين فقط با مالكيت حقيقي پروردگار ميسّر نمي‏شود. مجموع معارف قرآني اين گونه استنباط مي‏شود كه دو گونه تصرّف براي خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تكويني مربوط مي‏شود كه مبناي مالكيت حقيقي و تكويني پروردگار است. چنين تصرّفي با تكيه بر هدايت تكويني پروردگار درباره تمام موجودات صورت مي‏پذيرد؛ امّا با توجّه به موجوداتي مانند انسان كه داراي اختيارند، نياز به هدايت تشريعي مطرح است كه در اين گستره، خداوند با تكيه بر اين كه يكي از عاقلان به شمار مي‏رود، اموري را اعتبار كرده و از طريق سلسله انبيا براي انسان ها تبيين مي‏كند. چنان‏چه در اين گستره، در مورد يا موارد خاصّي به نوع رابطه بين انسان و ثروت يا مالي پرداخته شود، نشان‏دهنده دخالت و تصرّف خاصّي از پروردگار است. اين دخالت كه در دايره تشريع، و درباره امر اعتباري است، خود نيز مي‏بايد از سنخ امور اعتباري باشد؛ به همين‏سبب مي‏توان گفت: چنين دخالتي بر مالكيت اعتباري خداوند متّكي است. يقينا اين نوع تصرّف، با تصرّف تكويني تفاوت دارد؛ زيرا مهم‏ترين تصرّف تكويني خداوند كه بر مالكيت حقيقي وي متّكي است تا اين‏جا در مالكيت اعتباري انسان بر اموال مي‏تواند نقش ايفا كند كه زمين و آسمان را به گونه‏اي بيافريند كه قابليت تصرّف و تسخير داشته باشد و در آفرينش اوّليه انسان، چنين استعدادي را قرار دهد كه بتواند در آن دو، تصرّفاتي داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثيه (45): 13 و ابراهيم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراين مي‏توان گفت هيچ مانعي وجود ندارد كه عاقلان براي خداوند نوعي مالكيت را اعتبار كنند؛ به گونه‏اي كه بيان كننده عنصر تصرّف در برخي از اشيا باشد. (امام خميني، 1415: ج 2، ص 8 و 9). تا اين مرحله فقط امكان فلسفي تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت است، ثابت مي‏شود؛ امّا جواز اخلاقي، حقوقي يا شرعي آن به تبيين ديگري نياز دارد؛ البتّه هر اعتباري داراي خاستگاه حقيقي است و مالكيت حقيقي و تكويني مي‏تواند منشأ مالكيت اعتباري به شمار رود؛ به همين دليل، مالكيت اعتباري خداوند نيز مانند مالكيت حقيقي وي مطلق بوده و در طول مالكيت انسان مطرح شده و با توجّه به تصويري كه در نظريه توحيد افعالي مطرح مي‏شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالكيت هاي اعتباري كه ممكن است عاقلان اعتبار كنند، مقدّم و برتر است.
با توجّه به نكات پيش‏گفته به خوبي مي‏توان گفت كه آيه 33 از سوره نور بر مالكيت اعتباري خداوند دلالت دارد:
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ. و به آنان از مالي كه پروردگار به شما عطا نموده است، بدهيد.
در اين آيه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» كه همان مالكيت انسان، و مالكيت خداوند است، مطرح شده. از آن‏جا كه تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نيست، رابطه اوّل به مالكيت اعتباري انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگي اين مالكيت، همان گونه كه در آيه مطرح شده است، دخالت تكويني نيست؛ بلكه در گستره اعتباريات قرار دارد. اين دخالت تشريعي، متّكي بر رابطه خاص «بين خداوند و مال» است كه خداوند در جايگاه يكي از عاقلان و مالك حقيقي همه مخلوقات، در ابتدا مالكيت اعتباري خود را مطرح؛ سپس با تكيه بر برتري و تقدّم آن، در چگونگي رابطه انسان و مال دخالت كرده، به هدايت تشريعي وي مي‏پردازد؛ پس مفاد آيه اين است كه تمام ثروت‏ها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالكيت شخص انسان در مي‏آيد؛ البتّه در صورتي كه با مالكيت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 225). روايات بسياري نيز اين مفاد را تأييد مي‏كند.(3)
بدين ترتيب به نظر مي‏رسد با پذيرفتن مالكيت اعتباري خداوند، بهتر مي‏توان مباني نظري مربوط به مجاري دخالت وحياني پروردگار را در شكل‏گيري ساختار مالكيت ترسيم كرد. وحي با تأثير بر شناخت‏هاي فطري،گرايش‏هاي ناشي از فطرت انسان را تنظيم مي‏كند. همان‏گونه كه در آيه 92 آل‏عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرايش‏هاي طبيعي و دروني اوّليه به اموال، به دليل آشنايي با وحي، تمايلات دروني خود را تنظيم كرده، در اختصاص دادن آن‏ها به خويشتن شرايط خاصّي را پذيرا مي‏شود؛ به همين‏سبب تصوّر و اعتبار مي‏كند كه قسمت معيّني از اين مال به ديگران فقيران اختصاص يابد. به عبارت ديگر، از آن پس، خود را مالك قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشي از مالكيت را به ديگري مربوط مي‏داند.