یپوماتیک چیست LIPOMATIC
بیشترین سوالات در لیپوماتیک بر این نکته متمرکز است که لیپوماتیک چیست ، عوارض لیپوماتیک چیست و همچنین اینکه برتریهای این روش نسبت به روشهای گذشته چیست . لیپوماتیک در حقیقت یک نوع دستگاه ساکشن پیشرفته برای تخلیه چربیهای موضعی زیر پوست می باشد. تکنولوژی بکار گرفته شده در این ابزار بقدری دقیق و فوق العاده عمل می کند که کاملا آنرا از لیپوساکشن متمایز می سازد. همچنین برتری این دستگاه بر لیزر لیپولیز هم در حین عمل برای جراح و هم در نتایج عمل برای بیمار کاملا مشهود می باشد.
لیپوماتیک Lipomatic با استفاده از امواج اینفراسونیک و ارتعاش (Vibration) و نوسان ثابت حول محوری (Nutation) سلولهای چربی را از محل اتصالات آنها به یکدیگر جدا می سازد و بدون اینکه منجر به تخریب سلولهای چربی گردد، سلولهای بافت چربی را سالم از زیر پوست با عمل ساکشن خارج می نماید. به همین دلیل از سلولهای خارج شده چربی توسط این تکنیک می توان مجددا بعنوان فیلر برای حجیم سازی گونه و صورت و یا سایر اعضاء استفاده نمود. قابل ذکر است که این چربی بمراتب دارای دوام بیشتر و تورم کمتر پس از تزریق بعنوان فیلر می باشد و نسبت به چربی کشیده شده توسط ساکشن برای حجیم سازی بسیار سالمتر (Intact) است.
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود
نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری میکند اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب میشوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت میکند. بخشی از این عقبماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلانشهرها –سهمیه زمین- نشات میگیرد. از اینرو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.
قرار است نسل نوین فعالیتهای اقتصادی و تجاری در کشور چین برخلاف آنچه طی سالهای اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰درصد جمعیت، در کل کلانشهرها ساکن هستند اما در مثلا ایران، فقط در یک کلانشهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلانشهرها حکایت دارد.
بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره بهصورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر میتواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینههای مضاعف به شهر مادر میشود. در چین اما با تمایل دولتهای محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشههای شهری» در قالب ایجاد مجموعههای شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشههای شهری»، فعالیتهای اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق میگیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیتهای تجاری مرتبط کمک میکند.
طرح افزایش «خوشههای شهری» که نمونه آن مثلث کلانشهرهای گوانگژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولتهای محلی کلانشهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یکسو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین میکند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران میکند. صاحبنظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد. توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین
رشد اقتصادی چین در دهههای اخیر شگفتیساز بوده است. اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ یعنی کلانشهرها بیبهره است. در سالهای اخیر این کشور کوشیده است کلانشهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلانشهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهرهگیرد. اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلانشهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطبهایی همت گماشته است. چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلانشهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟ ژانگ جون اقتصاددان چینی و مدرس کرسی اقتصاد در دانشگاه فودان شانگهای به این موضوع پرداخته است. این مقاله در پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت منتشر شده است.
چین در چهار دهه اخیر رشد اقتصادی پرسرعتی را تجربه کرده است. اما یکی از منابع قدرتمند رشد را هنوز کاملا به دست نیاورده است: شهریت. امروزه ظرفیت کلانشهرها به عنوان موتور محرک پویایی و رفاه بیشتر، اهمیت ویژهای یافته که بحق شایسته آن است. در طول دهه گذشته چین تلاش کرده از اقتصاد تولیدی که بر پایه نیروی کار ارزان شکل گرفته بود، به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. این مدل جدید اقتصادی بر پایه دستاوردهای چین در افزایش بهرهوری پیریزی خواهد شد و نوآوریها در این مدل نقش پیشران را برعهده خواهند داشت. برای تسهیل چنین تغییر جهتی، «شهریسازی» امری ضروری خواهد بود. یکی از دلایل آن، صرفه در مقیاس است. جای خالی شهرهای بزرگ
چین در حال حاضر پرجمعیتترین کشور جهان و دومین اقتصاد جهان است. اما تنها نیمی از جمعیت چین در مناطق شهری سکونت میکنند و کمتر از ۱۰ درصد جمعیتش در کلانشهرها اقامت دائمی دارند. به این ترتیب رتبه شهرنشینی در چین، از میانگین جهانی بسیار پایینتر است. رشد کلانشهرها-مناطق شهری با جمعیتی بیش از ۱۰میلیون نفر- تا مدتها بر اساس قوانین سختگیرانه دولت و سازمانهای برنامهریزی ممنوع بود. در حقیقت، در صنعتیسازی سریع، کلانشهرها کمتر از شهرهای کوچکتر موفق بودهاند. شهرهای کوچکتر راحتتر میتوانند از سد محدودیتها عبور کنند. محدویتهایی نظیر انباشت سرمایه تولیدی، جلب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و کارآفرینی. شهر کوچک «کونشان» در دهه ۱۹۹۰ به مرکز تولید قطعات الکترونیکی در چین تبدیل شد.
شهرهای استان گوانگ دونگ توانستند خود را با زنجیره تامین بینالمللی هماهنگ و چین را به عنوان «کارخانه جهان» معرفی کنند. اما با وجود اینکه نقش شهرهای کوچک در توسعه چین را نباید نادیده گرفت، ظرفیتهای زیاد کلانشهرها برای پیشرفت تولید در آینده، باید شناسایی شود. نتیجه این پیشرفتها، افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. امروزه، چین تنها چهار شهر رده اول (با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون) دارد: پکن، شانگهای، گوانگژو و شنزن. با در نظر گرفتن جمعیت کنونی و اندازه اقتصاد چین، این عدد چندان قابل توجه نیست. حتی نمیتوان با قطعیت پذیرفت که این کلانشهرها، از منظر جمعیت یا میزان نقشآفرینی در رشد اقتصادی، به ظرفیت نهایی خود رسیدهاند. علاوهبر این، چین شهرهای رده دوم متعددی دارد که اگر مجال یابند، به شهرهای رده اول تبدیل خواهند شد. دولت چین بهمنظور اینکه ظرفیت شهرها را به حد اعلا برساند، باید بسیار منعطفتر و تطبیقپذیرتر عمل کند. مخالفت با شهرها، پسماند قوانین کهنه
سیاستهای کنترل محدودههای شهری نیازمند بازنگری است. چین ناگزیر است سیستم کهنه «سهمیه زمین» را ملغی سازد. این سیستم، وسعت زمینهایی را که شهرها میتوانند برای توسعه تولید به خدمت بگیرند، محدود میسازد و همچنین سهم زمینی بیتناسب را در اختیار کارخانهها میگذارد. نتیجه پیروی از چنین سیستمی، ایجاد فشار روزافزون برای افزایش هزینههای مسکن خواهد بود که در حال حاضر نیز سرسامآور است. سرانجام چنین وضعیتی، رشد و توسعه پایدار نخواهد بود. خبر خوش آن است که حکومتهای محلی در حال رایزنی با حکومت مرکزی هستند تا محدودیتهای موجود را تسهیل یا حذف کنند. تقسیمات شهری در چین، محدوده شهرها و روستاها را تبیین میکند. روستاها در این تقسیمات با عنوان «بخش» مشخص شدهاند و عمدتا به فعالیتهای کشاورزی اشتغال دارند.
مثلا بیش از نیمی از وسعت منطقه تحت حاکمیت «شانگهای» را اراضی روستایی تشکیل میدهد. در صورتی که امکان تغییر ماهیت این اراضی پیشبینی نشده باشد، توسعه تجارت در شانگهای عملا امکانپذیر نخواهد بود. امروزه حکومتهای محلی سیاست «تبدیل اراضی بخشها» را در پیش گرفتهاند که مورد تایید حکومت مرکزی نیز هست. این رویه به ساخت مسکن و توسعه مناطق صنعتی و تجاری در اراضی روستایی، وجهه قانونی میبخشد. راهبرد تازه، خوشههای شهری
راهبرد دیگری که تغییر جهت چین به سوی مدل توسعه شهرمحور را تسریع خواهد کرد، پررنگ شدن نقش خوشههای شهری در رشد مناطق کمتر توسعه یافته است. از نظر اقتصادی، دلتای رودهای یانگتسه و پرل، که کلانشهرهای گوانگژو، شانگهای و شنزن را احاطه کرده است، مسلما یکی از مهمترین نقاط تراکم است که در مقیاس و همکاری متقابل در این منطقه، منجر به بهبود بهرهوری خواهد شد و کسب منافع بسیار را ممکن خواهد ساخت. حکومت چین در این زمینه وارد عمل شده است. در ماه مارس سال جاری، لیله چیانگ، نخستوزیر جمهوری خلق چین، برنامهای برای توسعه یک خوشه شهری در منطقه گوانگدونگ-شانگهای-ماکائو ارائه کرد که ۹ شهر از جمله گوانگژو و شنزن و همچنین بخشهایی از مناطق تحت حاکمیت دولتهای خودمختار هنگکنگ و ماکائو را نیز در بر میگیرد. در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی در این ناحیه از ۸۲ میلیارد دلار به ۴۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافت و این منطقه را به سومین قطب اقتصاد شهری جهان، پس از نیویورک و توکیو، تبدیل کرد. اما جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است و سرانه تولید ناخالص ملی در این ناحیه از نصف این مقدار در توکیو نیز کمتر است. این امر نشان میدهد ظرفیتهای موجود در منطقه هنوز شکوفا نشدهاند.
علاوهبر این، مقامات چینی نیمنگاهی نیز به منطقه دیگری دارند که مرکز آن در خلیج «هانگژو» واقع شده و از آنجا که با دلتای رود یانگتسه همپوشانی دارد، میتواند در یکپارچهسازی این منطقه ثروتمند نقش عمدهای ایفا کند. چنین خوشهای، کلانشهر ساحلی شانگهای و ۱۰ شهر بسیار مهم دیگر را در سراسر استانهای چجیانگ و جیانگسو شامل خواهد شد. این مجموعه، بنادری در سطح استانداردهای جهانی، نظیر بندر نینگبو-ژوشان خواهد داشت که از نظر تناژ محمولهها پرترددترین بندر جهان است. این مجموعه، دو منطقه آزاد تجاری را (از میان ۱۱ منطقه آزاد تجاری کنونی چین) در بر خواهد گرفت. نتیجه تشکیل چنین خوشهای، ایجاد یک منطقه تجاری در حد و اندازه سانفراسیسکو یا توکیو است. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته بینظیر بوده است. اما چین هنوز باید برای رسیدن به جایگاه یک کشور ثروتمند تلاش کند. چین اقتصادش را به سویی سوق میدهد که هر چه بیشتر دانشبنیان و فناوریمحور باشد. این تلاشها به افزایش دور از انتظارِ قدرت چین منجر خواهد شد و بهترین مثالش، تلاش چین برای آزاد ساختن ظرفیت کلانشهرهاست.
تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفههای موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسیهای انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایینتر باشد، نشاندهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفههای محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گستردهای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاقها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و بهطور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخصهای ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.
در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسبترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسبترین مولفههای محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند.
مهمترین موانع کسب وکار به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانکها» از مهمترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.
بر اساس یافتههای این طرح در بهار ۹۶، استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استانهای فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند.
با توجه به تقسیم رشته فعالیتها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخشهای صنعت و خدمات را مناسبتر ارزیابی کردهاند. در بین رشته فعالیتهای اقتصادی، رشته فعالیتهای «آموزش»، «عمده فروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیتهای «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند. علاوه بر این، مهمترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.
مهمترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانکها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاقهای تعاون و اصناف ایران، بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بیثباتی سیاستها و مقررات و رویههای اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاههای اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهمترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانکها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان میدهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها است.
در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آنها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، بهگونهاي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107). يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروتها بايد به وسيله دولت يا وليّامر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب ميكند نميتوان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروتهاي دولتي، افزون بر آن كه ميتواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروههاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259). درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز ميگردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعياش، اقتضا ميكند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همينسبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذيحق ميداند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر ميشود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني ميتواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروتهاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليهالسلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند. آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم
برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اينگونه به يكي از آنها اشاره دارد: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آنچه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛ يعني حكمي كه ما درباره مسأله «فيء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122). اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم ميتوانند زمينهاي موات يا آباد طبيعي، و ثروتهاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بيترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروتها ميشوند، و بسياري از مردم بيبهره ميمانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مييابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروتهاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند. يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن ميرود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايهداري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزههاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يكديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آنها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يكديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات ميشود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديتهاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع ميداند. اين نوع اعمال را ميستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام ميبرد. از ديدگاه قرآن، انفاقهاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالصتر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيشتر خواهد شد: وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آنچه را انفاق ميكنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر ميدانند. آگاه باشيد، اينها مايه تقرّب آنها است. پرداختكننده انفاق ميتواند به درجهاي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد: إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام ميكنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نميخواهيم.
منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفهاللّهي» اين گونه ترسيم ميكند: ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آنچه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت. امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژههاي «اللّه» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند). مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بياحترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شيء اقدام كرده است، مجازات ميشود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) ميشود؛ به همينسبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايهداري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند ميتواند محدوديتهايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين ميشود؛ امّا نوع ديگري از محدوديتها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت ميشود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديتهايي در مقام نظريهپردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحرانهاي اقتصادي است كه نظام سرمايهداري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است. محدوديتهايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط ميشود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد: وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛ يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيدهاند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعهچي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديتها به ملك مربوط ميشود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88). در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديتهاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره ميكند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت ميپذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است. نوع چهارم از محدوديتهايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح ميكند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط ميشود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز ميگردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد. افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده ميشود: وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر ميگيرند. يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد ميتوان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آنچه دولت از زكات به افراد اختصاص ميدهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديتهاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آنها معرّفي ميكند: وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد. تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزههايي در صدد مبادله برآيند. مالكيت عمومي
اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آنها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامدهاند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهرهبرداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروتهاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همينسبب تحت نظارت وليّامر مسلمانان قرار ميگيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آنها بهصورت ملك عموم مسلمانان، در راههايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفههاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم ميكند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109). بدين ترتيب ميتوان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظامهاي حقوقي متفاوت است؛ به همينسبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم ميكند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايهاي و ابزارها تحت برنامهريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده ميشود. برخي، ثروتهاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوحالعنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّهاي آن را در زمينهاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كردهاند (حقاني زنجاني، 1374: 37). مالكيت دولتي
مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل ميشود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليهالسلام يا وليّفقيه قرار ميگيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّهاي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كردهاند: بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آنجا كه حق با كساني است كه ميگويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني ميباشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144). اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمنديهاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «فيء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همينسبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله ميگويند. اموالي كه براي آنها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوهها و بستر رودخانه هاي متروك و آباديهايي كه اهلش نابود شدهاند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شدهاند، به آنها انفال گفته ميشود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «فيء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمعالبحرين). با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه ميتوان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل ميشود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «فيء» نام گرفته است (خامنهاي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه فيء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلياللهعليهوآلهوسلم را بهصورت مالكيت دولتي تأييد ميكند. درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كردهاند كه گفت: ما با رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اينكه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مييافتند، ميكشتند. دستهاي ديگر به جمعآوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّهاي كه به جمعآوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كردهايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب ميگفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اينكه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بيبهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه ميترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254). درباره شأن نزول «آيه فيء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغها و زمينهاي كشاورزي و خانهها و قسمتي از اموال آنها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم رسيدند و طبق آنچه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيدههاي اين غنيمت، و يك چهارم آنرا برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيدهاند، تمام آن به رسول اللّه (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم ميكند و چنانكه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دستهاي آنها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207). بيشتر رواياتي كه در باب فيء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آنها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمينهاي موات، جنگلها، مراتع، غنايم جنگي، مالياتها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسههاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاعهاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند ميشود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروتها ميتواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آنها را به سطح متوسّط برساند. مهمترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41). غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري ميتوان گفت: معناي آيه اين ميشود: بدانيد كه آنچه شما غنيمت ميبريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آنچه كه بر بندهاش محمد صلياللهعليهوآلهوسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمتهاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچكس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان ميدهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد. از ظاهر آيه برميآيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده ميشود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفادههاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته ميشود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اينكه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برميآيد كه مصارف خمس در آنها منحصر، و براي هر يك از آنها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنانكه نظير آن از آيه زكات استفاده ميشود، نه اينكه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120). از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است ميتوان از جزيه، مالياتهاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت ميبخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).
«مباني نظري ساختار مالكيت از ديدگاه قرآن كريم» از منظر ديگري نيز ميتواند بررسي شود. در اين نگاه تلاش ميشود اين موضوع با توجّه به آموزه توحيد كه در آيات قرآني و تفاسير مورد تأكيد قرار گرفته است، بررسي و تبيين شود. مهمترين مبناي خداشناسي كه در قرآن كريم آمده، توحيد است. توحيد به دو شاخه اصلي (نظري و عملي) تقسيم ميشود. توحيد نظري، اعتقاد قطعي به يكتايي خداوند در ذات، صفات و افعال است. توحيد نظري، داراي سه شاخه توحيد ذاتي، صفاتي و افعالي است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 447). توحيد ذاتي به معناي اعتقاد به يكتايي پروردگار و بي همتا بودن وي است (آل عمران (3): 18، شوري (42): 11، توحيد (1): 1 ـ 4). توحيد افعالي هم به معناي درك و شناخت جهان با همه نظام و سنّتهايش به صورت فعل خدا است؛ البتّه با اين اعتقاد كه عالم هم در مقام ذات و وجود و هم در مقام تأثير و علّيّت استقلال ندارد. توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطهاي كه پروردگار با مخلوق مييابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آنها توحيد در مالكيت است. به عبارت ديگر، تصرّف كه مهمترين عنصر مالكيت معرّفي شد، فعل است؛ البتّه حاصل اين فعل در مالكيت تكويني پروردگار، همان امور حقيقي يا مخلوقات، و در مالكيت اعتباري، همان احكام معاملات يا تشريعيات درباره اين موضوع است. توحيد افعالي خداوند در شاخهمالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، بهسبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آنها مشاهده ميشود. قرآن كريم برتري مزبور را اين گونه وصف ميكند: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛ يعني خدا در ملك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. اين طور نيست كه اين ملك تقسيم ميشود. در عين اينكه مخلوقاتش ملك دارند، ملك داشتن آنها در طول ملك داشتن او است (مطهري، 1377: ج 6، ص 52). ملاحظه ميشود كه با توجّه به آموزه «توحيد افعالي»، مباني نظري دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت نظام اقتصاد اسلامي به صورتي شكل ميگيرد كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند قرار ميگيرد؛ به همينسبب در مقام ثبوت، اين ساختار، جايگاه منطقي دارد. براهين مربوط به اثبات «توحيد افعالي» نيز ميتواند شاهدي بر برتري اين ساختار باشد. اين رابطه طولي ميتواند با توجّه به نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم مطرح شده و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين ميكند، به گونهاي ديگر مطرح شود: وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (حديد (57): 7) از آنجا كه «انفاق» نوعي تصرّف در مال است، اين آيه آشكارا به تنظيم مالكيت اعتباري انسان دلالت ميكند. واژه «استخلاف يا جانشيني» بهروشني به مرتبه مقدّم و برتر مالكيت اعتباري خداوند كه برخاسته از اطلاق مالكيت حقيقي او است، اشاره دارد (طباطبايي، 1362: ج 3، ص 203 و صالح، 1417: ص 112 و عسّال، 1992: ص 43). اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط ميشود، قابل برداشت است. اين آيات، آشكارا بر اين دلالت ميكنند كه مالكيت انسان، مالكيت اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اين جانشيني اقتضا ميكند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375: ص 537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449). و دين بر اساس زمخشري ميگويد، «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آنها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهرهمندي از آنها را عطا كرده است؛ به گونهاي كه شما را در تصرّف آنها جانشين خود قرار داده؛ پس در حقيقت، آنها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان و او هستيد؛ بنابراين در راه خدا انفاق كنيد». انسان به واسطه برخورداري از دو عنصر «آگاهي» و «اراده» قابليت تكويني آن را مييابد كه به مقام جانشين پروردگار بر روي زمين رسيده، مناسبات توليدي را پديد آورد و از ابزار توليد در جهت خير و فضيلت يا ستم و استثمار استفاده كند. از سوي ديگر، وي داراي نيازهاي متفاوت فردي، اجتماعي مادّي و معنوي است كه تكاملش ايجاب ميكند به اين نيازها، در حدّ امكان، توجّه داشته باشد و در تنظيم آنها بكوشد. هدايت پروردگار در تنظيم رابطه مالكيت به معناي تحقّق مصالح فردي ـ اجتماعي و رفع نياز وي در حدّ امكان بوده و اين دستاوردها بر توجّه انسان به مقام جانشيني و مرتبه مالكيت اعتباري وي در مقايسه با مالكيت اعتباري خداوند و چگونگي عملكرد وي اشاره دارد: ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (يونس: (10) 15). آنگاه شما را پس از آنها جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار ميكنيد. دخالت پروردگار در تعيين انواع مالكيتها در ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي نيز با توجّه به «نظريه استخلاف» قابل توجيه است. بسياري از اقتصاددانان مسلمان در تبيين اين ساختار به اين نظريه اشاره داشتهاند (يونس المصري، 1421: ص 52 و عوده، 1984: ص 21 و مشهور، 1991: ص 54 و الطريقي، 1417: ص 78).
مالكيت مختلط
تاكنون، مباني نظري امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت بررسي شد. از اين پس، با ارائه گزارش كوتاهي از چگونگي ديدگاه اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت در نظام اقتصاد اسلامي،به دنبال اثبات اين نكتهايم كه امكان مزبور به واقعيت پيوسته و دخالت وحياني پروردگار، سبب شكلگيري ديدگاههاي مزبور شده است؛ بنابراين ميتوان گفت: قسمت قبل، عهدهدار بررسي امكان ثبوتي دخالت پرودگار در تعيين اين ساختار بوده و اين قسمت به دنبال دستيابي به اين ساختار در مقام اثبات است. اقتصاددانان مسلمان در تعيين ساختار مالكيت با تكيه بر آموزههاي اسلامي، از ابتدا مالكيت مختلط را مطرح كردهاند؛ البتّه آنان هنگام تبيين مالكيت مختلط به دو گروه تقسيم شدهاند.برخي در ترسيم آن فقط از دو عنصر يعني «مالكيت عمومي» و «مالكيت خصوصي» ياد كردهاند (الخطيب، 1997: ص 35 و 84 و خامنهاي 1370: 123 و 125؛ و عسّال 1992: ص 59)؛ امّا بسياري، عنصر ديگري به نام «مالكيت دولتي» را مطرح ساختهاند. (شوقي الفنجري، 1997: ص 139 و صدر، 1375: ج 1، ص 34 و صالح، 1417: ص 116). از آنجا كه ديدگاه دوم بنا بر اظهار برخي دقيقتر بوده (عبدالحي النجار، 2003 م: ص 301) و اين گروه، براي اثبات عنصر سوم از آيات قرآني استفاده كردهاند، در ادامه، سهگونه مالكيت (خصوصي، عمومي و دولتي) مطرح، و نشان داده ميشود كه هر سه، از سوي پروردگار تشريع شدهاند و هر سه آنها در عرض يكديگر اصالت دارند؛ البتّه اثبات اين مالكيتها با توجّه به وفور روايات بسيار آسانتر است؛ امّا در اينجا فقط آياتي مورد تأكيد قرار ميگيرد كه مورد استناد اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است.
در بحثهاي متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام اقتصاد سرمايهداري مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم(2) كه به صورت يكي از عناصر جهانبيني نظام سرمايه داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي شده (نمازي 1374: ص 26). اين دخالت كه ميتوانست در زمينه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نيز در نظر گرفته شود، مطابق اين ديدگاه، جايگاهي نداشته و به همين سبب، در ادبيات متعارف اقتصادي بررسي نشده است؛ امّا از آنجا كه «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد، لازم است بررسي شود. مالكيت حقيقي خداوند
خداوند، بر تمام جهان هستي سلطنت واقعي دارد و اين، همان معناي مالكيت حقيقي او است. اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند به دليل قرآني يا روايي نياز ندارد؛ بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به شمار ميآيد (هادوي تهراني، 1378: ص 123). مالكيت حقيقي خداوند مهمترين مبناي فلسفي ساختار مالكيت اسلامي است كه در بسياري از آيات قرآن كريم از آن ياد شده (بقره (2): 255، 107؛ آلعمران (3): 26؛ نساء (4): 53؛ مائده (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف (7): 158؛ توبه (9): 116؛ اسراء (17): 111؛ طه (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان (25): 2؛ فاطر (35): 13؛ ص (38): 10؛ الزمر (39): 6؛ شوري (42): 49؛ حديد (57): 2 و 5؛ بروج (85): 9؛ ملك (67): 1). به طور كلّي، آيات قرآن دلالت ميكنند كه مالكيت حقيقي پروردگار، به شأن خالقيت وي باز ميگردد؛ يعني از آنجا كه وي خالق و ربّ همه اشيا است مالك آنان نيز به شمار ميرود؛ به همينسبب اين مالكيت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل ميشود. (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 17، ص 436، 27، ص 449). از آياتي كه رابطه «خالقيت» و «مالكيت» را ترسيم ميكند، آيات 25 و 26 سوره زمر است: اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شيءً وَ هُوَ عَلي كلِّ شيءً وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئك هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چيز، و ناظر بر همه اشياء است. كليدهاي آسمان و زمين از آن او است، و كساني كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند. مقاليد به معناي كليد، و به گفته لغتشناسان اصل آن از كليد فارسي گرفته شده است. اين تعبير، به طور معمول كنايه از مالكيت يا سلطه بر چيزي است؛ چنانكه ميگوييم: كليد اين كار به دست فلان است؛ پس آيه پيش گفته ميتواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند، و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستي باشد، (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 19، ص 523 و ج 24، ص 315). آنچه در اينجا مطرح شد، به مالكيت حقيقي پروردگار مربوط است؛ امّا نقش اين مالكيت در شكلگيري نهاد مالكيت، مطابق تصويري كه از عوامل پيدايي مالكيت مطرح شد، به تامّل ديگري نياز دارد. مالكيت حقيقي خداوند، به عالم تكوين و هستي باز ميگردد. آفرينش ويژه انسان بهوسيله پروردگار كه قرآن كريم از آن با واژه «فطرت» ياد ميكند (روم (30): 30)، مصداق آشكاري از تأثير مالكيت حقيقي خداوند، در تحقّق عوامل پيدايي نهاد مالكيت است كه در گذشته بررسي شد. انسان با توجّه به اين آفرينش ويژه، از عناصر «گرايش اختصاص دادن اشياء به خود» و نيز «نيكو دانستن اين اختصاص در صورتي كه از نوعي كوشش برخاسته باشد»، بهرهمند ميشود.اين دو عنصر، زمينه مناسبي را براي تصوّر و اعتبار رابطه مالكيت، نزد فرد فراهم ميآورد. از سوي ديگر، تمايل فطري انسان به شركت در اجتماع و بهرهمندي از آثار سودمند اين مشاركت، او را ميدارد كه در صورت گوناگوني اين اعتبارات بهوسيله افراد متفاوت، به توافق نسبي درباره رابطه مزبور كه لازمه تنظيم روابط افراد جامعه است، دست يابد. چنين توافقي، نمود كاملي از نهاد مالكيت در اجتماع مزبور است. در آينده، رابطه طولي كه اكنون درباره «مالكيت حقيقي خداوند» و «نهاد مالكيت» ترسيم شد، با تكيه بر آموزه توحيد، درباره بررسي خواهد شد. مالكيت اعتباري خداوند
درباره مالكيت حقيقي خداوند، اختلاف نظري مشاهده نشد؛ امّا برخي، مالكيت اعتباري او را نپذيرفتهاند. برخي بر اين نوع مالكيت، اشكال ثبوتي داشته، اعتبار آن را لغو و باطل ميدانند؛ زيرا با برخورداري خداوند از مالكيت حقيقي مطلق، تمام آثاري كه براي مالكيت اعتباري شمرده شده، تحقّق يافته است و به مالكيت اعتباري نيازي نيست؛ درحالي كه در هر اعتباري بايد اثر يا آثار عقلايي كه بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در اين باره ميگويد: اعتبار ثبوت شيء هنگامي صحيح است كه بهوسيله ثبوت آن شيء براي شيء ديگر بهطور حقيقي از آن بينيازي حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوي است و از اينجا ظاهر ميشود كه ملكيت خداي تعالي و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نيست تا از موارد ملك و حق و نظاير آنها قرار داده شود. (اصفهاني، بيتا: ص 9)؛ امّا گروه ديگري با تكيه بر آيات قرآني، مالكيت اعتباري پروردگار را پذيرفتهاند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 102). براي اثبات مالكيت اعتباري خداوند بر اموال ميتوان به ظاهر آيات «خمس» (انفال (8): 41)، «انفال» (انفال (8): 1) و «فيء» (حشر(59): 7) كه همگي از اموال بوده و در همگي، عبارت «اللّه» همگام با واژه «للرسول» مشاهده ميشود، استناد كرد. در اين آيات، مالكيت رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم بر خمس، انفال و فيء، كنار مالكيت پروردگار مطرح شده است. اين در حالي است كه مالكيت در اين موارد از مالكيتهاي اعتباري شمرده شده و سياق كلام اقتضا ميكند كه «اللّه» نيز به مالكيت اعتباري خداوند به اين امور اشاره داشته باشد. افزون بر اين، مالكيت حقيقي خداوند به همه چيز تعلّق گرفته، به خمس، انفال يا فيء اختصاصي ندارد. اين در حالي است كه قراين نشان از نوعي اختصاص دارد؛ پس اينكه در اين آيات، مالكيت خمس، انفال و فيء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالكيت حقيقي نيست؛ بلكه مالكيت اعتباري آنها مقصود است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 100 ـ 103). در پاسخ شبهه بيفايده بودن مالكيت اعتباري نيز ميتوان گفت: رابطه مالكيت بين خداوند و مخلوقات بايد با توجّه به عنصر اصلي مفهوم مالكيت، يعني امكان يا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گيرد؛ البتّه مالكيت حقيقي به دنبال جواز يا امكان فلسفي، و مالكيت اعتباري در پي جواز اخلاقي، حقوقي و تشريعي است. با توجّه به آنچه در تفاوت بين اين دو مالكيت مطرح شد، يكي از نشانههاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است؛ بنابراين مهمترين اثر و فايده مالكيت اعتباري خداوند، يافتن بستري مناسب و منطقي جهت تبيين امكان انتقال مالكيت از سوي پرودگار به انسان و نيز دستيابي به تبيين جايگاه فلسفي امكان دخالت پروردگار در تنظيم نهاد مالكيت است، و اين فقط با مالكيت حقيقي پروردگار ميسّر نميشود. مجموع معارف قرآني اين گونه استنباط ميشود كه دو گونه تصرّف براي خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تكويني مربوط ميشود كه مبناي مالكيت حقيقي و تكويني پروردگار است. چنين تصرّفي با تكيه بر هدايت تكويني پروردگار درباره تمام موجودات صورت ميپذيرد؛ امّا با توجّه به موجوداتي مانند انسان كه داراي اختيارند، نياز به هدايت تشريعي مطرح است كه در اين گستره، خداوند با تكيه بر اين كه يكي از عاقلان به شمار ميرود، اموري را اعتبار كرده و از طريق سلسله انبيا براي انسان ها تبيين ميكند. چنانچه در اين گستره، در مورد يا موارد خاصّي به نوع رابطه بين انسان و ثروت يا مالي پرداخته شود، نشاندهنده دخالت و تصرّف خاصّي از پروردگار است. اين دخالت كه در دايره تشريع، و درباره امر اعتباري است، خود نيز ميبايد از سنخ امور اعتباري باشد؛ به همينسبب ميتوان گفت: چنين دخالتي بر مالكيت اعتباري خداوند متّكي است. يقينا اين نوع تصرّف، با تصرّف تكويني تفاوت دارد؛ زيرا مهمترين تصرّف تكويني خداوند كه بر مالكيت حقيقي وي متّكي است تا اينجا در مالكيت اعتباري انسان بر اموال ميتواند نقش ايفا كند كه زمين و آسمان را به گونهاي بيافريند كه قابليت تصرّف و تسخير داشته باشد و در آفرينش اوّليه انسان، چنين استعدادي را قرار دهد كه بتواند در آن دو، تصرّفاتي داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثيه (45): 13 و ابراهيم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراين ميتوان گفت هيچ مانعي وجود ندارد كه عاقلان براي خداوند نوعي مالكيت را اعتبار كنند؛ به گونهاي كه بيان كننده عنصر تصرّف در برخي از اشيا باشد. (امام خميني، 1415: ج 2، ص 8 و 9). تا اين مرحله فقط امكان فلسفي تصرّف كه مهمترين عنصر مالكيت است، ثابت ميشود؛ امّا جواز اخلاقي، حقوقي يا شرعي آن به تبيين ديگري نياز دارد؛ البتّه هر اعتباري داراي خاستگاه حقيقي است و مالكيت حقيقي و تكويني ميتواند منشأ مالكيت اعتباري به شمار رود؛ به همين دليل، مالكيت اعتباري خداوند نيز مانند مالكيت حقيقي وي مطلق بوده و در طول مالكيت انسان مطرح شده و با توجّه به تصويري كه در نظريه توحيد افعالي مطرح ميشود، در صورت تزاحم، بر تمام مالكيت هاي اعتباري كه ممكن است عاقلان اعتبار كنند، مقدّم و برتر است. با توجّه به نكات پيشگفته به خوبي ميتوان گفت كه آيه 33 از سوره نور بر مالكيت اعتباري خداوند دلالت دارد: وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ. و به آنان از مالي كه پروردگار به شما عطا نموده است، بدهيد. در اين آيه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» كه همان مالكيت انسان، و مالكيت خداوند است، مطرح شده. از آنجا كه تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نيست، رابطه اوّل به مالكيت اعتباري انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگي اين مالكيت، همان گونه كه در آيه مطرح شده است، دخالت تكويني نيست؛ بلكه در گستره اعتباريات قرار دارد. اين دخالت تشريعي، متّكي بر رابطه خاص «بين خداوند و مال» است كه خداوند در جايگاه يكي از عاقلان و مالك حقيقي همه مخلوقات، در ابتدا مالكيت اعتباري خود را مطرح؛ سپس با تكيه بر برتري و تقدّم آن، در چگونگي رابطه انسان و مال دخالت كرده، به هدايت تشريعي وي ميپردازد؛ پس مفاد آيه اين است كه تمام ثروتها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالكيت شخص انسان در ميآيد؛ البتّه در صورتي كه با مالكيت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 225). روايات بسياري نيز اين مفاد را تأييد ميكند.(3) بدين ترتيب به نظر ميرسد با پذيرفتن مالكيت اعتباري خداوند، بهتر ميتوان مباني نظري مربوط به مجاري دخالت وحياني پروردگار را در شكلگيري ساختار مالكيت ترسيم كرد. وحي با تأثير بر شناختهاي فطري،گرايشهاي ناشي از فطرت انسان را تنظيم ميكند. همانگونه كه در آيه 92 آلعمران مشاهده شد، فرد با وجود گرايشهاي طبيعي و دروني اوّليه به اموال، به دليل آشنايي با وحي، تمايلات دروني خود را تنظيم كرده، در اختصاص دادن آنها به خويشتن شرايط خاصّي را پذيرا ميشود؛ به همينسبب تصوّر و اعتبار ميكند كه قسمت معيّني از اين مال به ديگران فقيران اختصاص يابد. به عبارت ديگر، از آن پس، خود را مالك قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشي از مالكيت را به ديگري مربوط ميداند.